الرقابة المالية تُفاجئ السوق: لماذا تم وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل؟ اكتشف الأسباب والأثر المتوقع!
إعلان هام من الهيئة العامة للرقابة المالية
08:04 م
الأحد 13 أكتوبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة
أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارها القاضي بتعليق قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بشكل تقليدي، وذلك لمدة عام واحد قابل للتجديد، وفقًا لما نص عليه القرار رقم 184 لعام 2024.
أسباب القرار وتأثيراته
وذكر البيان الصادر عن الهيئة اليوم أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحفاظ على الاستقرار المالي في الأسواق المالية غير المصرفية. وتؤكد الهيئة على أهمية هذا القرار في تعزيز دورها الاقتصادي وتلبية احتياجات الأفراد، خاصة في ظل الازدحام المتزايد للرخص الجديدة التي تُمنح للشركات والجمعيات العاملة في هذين المجالين، وهو ما يتطلب ضرورة التأكد من توفر الملاءة المالية لدى مقدمي الخدمات.
عدد الرخص الممنوحة وتفاصيلها
وفقًا للبيان، فقد منحت الهيئة خلال العامين الماضيين حوالي 10 تراخيص جديدة للشركات النشطة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، بينما تبقى 6 طلبات قيد الدراسة من أصل 25 شركة حصلت على الترخيص. كما توجد نحو 10 طلبات من جمعيات أهلية تسعى للحصول على الترخيص.
بالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي، فقد منحت الهيئة تراخيص لحوالي 15 شركة خلال السنتين الماضيتين، مع وجود 4 طلبات قيد الدراسة، من إجمالي 30 شركة تمتلك الترخيص.
إحصائيات مستفيدي التمويل
تظهر البيانات أن حوالي 3.8 مليون فرد يستفيدون من تمويل المشروعات متناهية الصغر، بينما يبلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالي 1.9 مليون شخص. كما أن إجمالي التمويلات المنصرفة في هذا المجال بلغت 56.2 مليار جنيه لمشروعات متناهية الصغر و35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
حوار مجتمعي حول معايير الملاءة المالية
تعتزم الهيئة الإعلان قريبًا عن تنظيم حوار مجتمعي افتراضي مع الشركات الناشطة في مجالات التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفقًا لإرشادات بازل 3. يأتي ذلك بالتوازي مع تقييم التزام الشركات بمستوى رأس المال المطلوب، والبالغ 75 مليون جنيه، بينما يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل العقاري 100 مليون جنيه.
استثناءات القرار
ويأتي القرار باستثناء الشركات التي ترغب في مزاولة أي من نشاطَي التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، رقم (5) لسنة 2022، بحسب ما جاء في البيان.
ووفقًا للقرار، لن يشمل الإقفال أيضًا الشركات أو المؤسسات التي تم تأسيسها أو حصلت على شريحة الموافقة الأولية قبل تاريخ 11 أكتوبر 2024.
