الحكومة: نستهدف تعزيز تمويل البحث العلمي ودعم الابتكار من خلال استراتيجيات متعددة

تعتبر عملية تمويل منظومة البحث العلمي وتنويع مصادر تمويلها من الركائز الأساسية لضمان استدامة وكفاءة البحث العلمي، الذي يعد محركًا رئيسيًا للتنمية في أي دولة. 

في هذا السياق، وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة في إطار البرنامج الحكومي الممتد من 2024 إلى 2027 لتعزيز هذا المجال.

أهداف الحكومة في مجال البحث العلمي:

1. تحفيز القطاع الخاص:
  – وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص على تمويل البحث والتطوير عبر جميع مراحل العملية التعليمية.
  – تعزيز الاستثمار في المجالات المطلوبة في سوق العمل.

2. دعم الأنشطة البحثية:
  – دعم أنشطة البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية.
  – ربط مخرجات البحث العلمي بمستهدفات الصناعة الوطنية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية.

3. زيادة براءات الاختراع:
  – تعزيز عدد براءات الاختراع لتعميق التنمية التكنولوجية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي.
  – العمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر المعرفة العالمي.

4. تعظيم الاستفادة من الشركاء الدوليين:
  – تأمين المنح لمجالات البحث العلمي ودعم القدرات البحثية عبر شراكات مع جهات دولية.

اقرأ أيضا

مصطفي مدبولى ووزير التموين يبحثان رفع احتياطي أرصدة السلع لتحقيق ضبط الأسواق

  – العمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا من خلال برامج توأمة مع جهات بحثية دولية لتعزيز المنظومة التعليمية والبحثية في القطاعين الحكومي والخاص.

تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق تأثير ملموس على مستوى الابتكار وتنمية المهارات، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في المجالين البحثي والتكنولوجي على الصعيدين المحلي والدولي.

تابع أحدث الأخبار
عبر