ما هو مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتدابير اللازمة لدعم الاستثمار؟
قام وزير المالية العزيز فايد بتقديم عرض يحتوي على كافة التفاصيل عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتم ذلك أمام اللجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، حيث أنه تم ذلك من أجل الكشف أبرز المؤشرات والتوقعات الاقتصادية، الذي يقوم هذا المشروع بحملها للعام القادم، حيث أنه قام الوزير بالتركيز على أهداف الحكومة في تحقيق توازن مالي بالإضافة إلى تعزيز المؤشرات الاقتصادية، ومن خلال السطور القادمة سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.
مؤشرات مشروع قانون المالية 2025
قام وزير المالية العزيز فايد بالإشارة إلى توقع نمو في الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى حوالي 3.1% ويتم ذلك خلال الفترة من العام 2025 إلي عام 2027، ويتم ذلك وفقاً لمشروع قانون المالية 2025، وجاء أبرز مؤشرات هذا المشروع تتمثل فيما يلي:
- وجاءت أبرز المؤشرات هو تحديد السعر المرجعي للبترول والذي جاء يصل إلى 60 دولار للبرميل.
- كما أنه من المتوقع أن ينتج عنه وصول إيرادات الميزانية نحو حوالي 523.18 مليار دينار في عام 2025، حيث أنه يتم ذلك بزيادة 3.5% مدعومة بوجود زيادة في الإيرادات الجبائية بنسبة تصل إلى 9.0%.
- وجاءت ضمن توقعات الإغلاق لسنة 2024 هو تقدير سعر السوق للنفط الخام ليصل إلى 81.5% دولار للبرميل.
- بينما جاء ضمن أبرز مؤشرات هذا المشروع هو أنه من المتوقع أن يتم تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخاص بالخام بنسبة تصل 4.5%.
التدابير دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد
قام مشروع قانون المالية لعام 2025 بتقديم العديد من التدابير والتي تهدف إلى العمل على تعزيز الاستثمارات، جاء ضمن أبرز هذه التدابير ما يلي:
- وجاء أبرز هذه التدابير هو دعم القدرة الشرائية بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي.
- كما أنه أبرزها الشمول الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبة بالإضافة إلى تعزيز الامتثال.
- وجاءت ضمن هذه التدابير هو تبسيط كافة الإجراءات والعمل على توفير حسابات التخصيص الخاصة.
