مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي للاتحاد الفيدرالي للمراقبين الجويين |صور

افتتح اليوم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، ونظيره فيستوس كييامو وزير الطيران وتطوير الفضاء الجوي بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، أعمال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين في دورته الخامسة والثلاثين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم 23 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وأكثر من 120 مشارك من 32 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من ممثلي جمعيات اتحادات المراقبة الجوية من (٤٧) دولة على مستوى القارة الافريقية، فضلا عن العديد من المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة.

حضر الجلسة الافتتاحية كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عزت متولى رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والكابتن إيهاب محي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في دورته الحالية بالقاهرة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تحظى به مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الطيران المدني وبخاصة مجال الملاحة الجوية.

ومن المقرر، أن يتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة خلال جلسات المؤتمر، من بينها: سُبل تحسين الملاحة الجوية، والاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال المراقبة الجوية، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني، فضلًا عن تعزيز أوجه التعاون الدولي في مجال المراقبة الجوية، كما سيساهم المؤتمر في رفع مستوى السلامة من خلال تبادل الرؤى والخبرات حول أحدث الأنظمة التكنولوجية واستخدام أفضل الممارسات، لزيادة الكفاءة وتحسين أداء أنظمة المراقبة الجوية، بالاضافة إلى تطوير المهارات عن طريق توفير فرص التدريب والتطوير الدائم لمراقبي الحركة الجوية.

وفي كلمته التي ألقاها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، والتي رحب خلالها بضيوف مصر المشاركين من مختلف الدول الأفريقية والشرق الأوسط، أشار إلى أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية جاءت بعد ما يقرب من 43 عام حيث تم استضافته أخر مرة بمصر في عام (1981)، كما صرح وزير الطيران المدني بأن المؤتمر يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم جهود التعاون الوثيق مع جميع دول القارة، وانطلاقًا من أهمية الوحدة الإقليمية في مواجهة التحديات العالمية لهذا المرفق الحيوي.