وزير المالية يكشف: 5 خطوات نحو أدوات تمويل مستدام تعزز الاقتصاد الوطني!
10:41 ص
الجمعة 25 أكتوبر 2024
أحمد كجوك يبدأ حوارًا مع المؤسسات المالية العالمية
كتبت- منال المصري:
جدد وزير المالية، أحمد كجوك، المحادثات مع ممثلي منظمات مالية بارزة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة واشنطن.
تسليط الضوء على أولوية الاستثمارات في الاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى أنه يسعى من خلال لقاءاته مع مستثمري المؤسسات العالمية مثل «سيتي بنك» و«مورجان ستانلي» و«موديز» إلى تقديم معلومات حيوية حول التطورات الاقتصادية وأساسيات السياسات المالية التي تتبعها الحكومة.
تعزيز الثقة وتحفيز القطاع الخاص
وصرح أحمد كجوك بأن حزمة الإجراءات تستهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في النواحي المتعددة للاقتصاد المصري. يتم ذلك في إطار جهود الحكومة لخلق بيئة أعمال تتمتع بالتوازن والجاذبية، مما سيساهم بشكل أكبر في دعم القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
إصلاحات لتعزيز المنافسة والشفافية
وأوضح الوزير أنه تم إلغاء الممارسات التجارية التفضيلية لشركات القطاع العام، وذلك لتعزيز مبدأ المنافسة العادلة في السوق المصرية. كما تم تحديد سقف للاستثمارات العامة بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه، إضافة إلى تطوير السياسة المتعلقة بملكية الدولة لتعزيز الاستثمارات الخاصة.
مبادرات جديدة للنمو الاقتصادي
أكد كجوك على وجود مبادرات جديدة تستهدف دعم القطاعات المختلفة مثل صادرات التكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات، بهدف شحذ النمو الاقتصادي.
إجراءات هيكلية لمواجهة التحديات
ولفت الوزير الانتباه إلى أن الإجراءات المتخذة تعكس رؤية اقتصادية واضحة تُعنى بالتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بشكل متسق وشامل.
تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة
وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق السياسات المالية لجعلها أكثر فعالية في دعم مسارات الاستقرار المالي وتعزيز جهود التنمية والنمو، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الفوائض الأولية وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تحفيز القطاع التجاري من خلال التسهيلات الضريبية
وأشار كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية التي تم إدخالها تُعتبر جزءًا من مخطط الإصلاح المالي والاقتصادي بهدف خلق شراكات فعالة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي. وأكد على عدم وجود زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل تسعى الحكومة جدياً لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وجذب الأنشطة التجارية الإلكترونية، من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط لتحفيز الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة.
معدلات نمو واعدة مع بداية العام المالي
أكد وزير المالية أن الأداء المالي في الربع الأول كان ممتازًا، مما يشير إلى بداية مرحلة من الاستقرار مع توقعات بتحسن ملحوظ في معدلات النمو في المستقبل القريب.
استراتيجيات متنوعة لتمويل مستدام
أشار كجوك إلى ضرورة الوصول إلى توازن في طرق التمويل، من خلال تقليل الدين الخارجي وزيادة التمويل الميسر، إضافة إلى تقليل الاعتماد على التمويلات القصيرة الأجل. ودعا إلى تنويع المصادر المالية ومواصلة تطوير أدوات التمويل المستدامة، بما في ذلك السندات الخضراء، لتعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية وضمان جذب مستثمرين جدد وتقليل تكلفة التمويل.
