بنك الكويت الوطني يكشف عن فجوة تمويل خارجي لمصر بقيمة 10 مليار دولار: ما هي التداعيات؟

05:19 م
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

توقعات بنك الكويت الوطني حول التمويل الخارجي لمصر

كتبت- منال المصري: أفاد بنك الكويت الوطني بأن الفجوة المتوقعة في التمويل الخارجي ستصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية القادمة 2025-2026، حيث يبدأ العام المالي في جمهورية مصر العربية في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.

استثمارات ضخمة وتوجه إيجابي في التمويل الخارجي

أوضح نعمان خالد، المحلل الاقتصادي في بنك الكويت الوطني، في دراسة حديثة، أن مصر قد تمكنت من الإبقاء على قدرتها في تأمين التمويل الخارجي بعد حصولها على استثمار كبير بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير مشروع رأس الحكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل دخول 20 مليار دولار في صفقات دولية أخرى خلال السنة المالية الحالية، مما يقلل من مخاوف التمويل الخارجي في الوقت الراهن.

احتياطيات قياسية ونظرة مستقبلية للتصنيف السيادي

سجلت الاحتياطيات الدولية لمصر مستويات غير مسبوقة حيث وصلت إلى 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، في حين عادت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية إلى النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع.

تحسين التصنيف الائتماني ينتظر الرؤية الإيجابية

توقع نعمان خالد أن يتم رفع التصنيف السيادي لمصر من Caa1 إلى B3 في القريب العاجل إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية، مما سيساهم في تطابق التصنيف مع وكالات التصنيف الكبرى مثل ستاندرد آند بورز وفيتش. وفي حال استمر أداء الحكومة الإيجابي، فقد يشهد عام 2025 تحسنًا إضافيًا في التصنيف الائتماني، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل تكاليف سندات الدين.

توقعات العام المالي 2024-2025 وتصحيح العجز الاجتماعي

أشار التقرير إلى أن العجز المالي في مصر قد شهد انخفاضًا ملحوظًا ليتراوح حول 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023-2024، وذلك بفضل الصفقة الاستثمارية الضخمة في مشروع رأس الحكمة التي ساهمت في زيادة الإيرادات الغير ضريبية. ومع ذلك، من المتوقع أن تفقد الحكومة جزءًا كبيرًا من عائدات قناة السويس نتيجة الظروف الراهنة، حيث تمثل عائدات القناة حوالي 8% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

تأثير الأوضاع الإقليمية على دخل قناة السويس

في تصريحات سابقة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن إيرادات قناة السويس قد شهدت تراجعاً بأكثر من 6 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الماضية، مما يشير إلى انخفاض يتراوح بين 50% و 60% نتيجة الأوضاع المتوترة في المنطقة.

آفاق التعافي والتقشف المالي

رغم التحديات، يعتقد نعمان خالد أن مصر قد تتمكن من تعويض الفجوة من خلال توقعات تخفيض أسعار الفائدة المقررة خلال السنة المالية الجارية، مما سيساهم في تقليل عبء فوائد الديون على ميزانية الدولة. من المتوقع أن تؤدي تقليصات الدعم أيضًا إلى خفض النفقات بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

توقعات العجز المالي في السنة المالية الجارية

توقع بنك الكويت الوطني أن يصل العجز الكلي خلال السنة المالية الحالية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية رغم التحسينات المحتملة.