عقوبات مشددة على مهربي المهاجرين: تعرف على أبرز التغييرات في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية!
تعديلات قانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
في إطار الجهود الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وُقعت تعديلات جديدة على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يحمل رقم 22 لسنة 2024. تستهدف هذه التعديلات مختلف الفئات المعرضة لخطر الاستغلال، بما في ذلك الشباب والأطفال وعائلاتهم، وذلك من خلال نصوص قانونية متطورة تهدف إلى إحكام السيطرة على عصابات تهريب المهاجرين.
عقوبات مشددة ضد مرتكبي عمليات التهريب
تنص المادة السادسة من التعديلات الجديدة على عقوبة السجن المشدد، حيث يبدأ الحد الأدنى للعقوبة من خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف وخمسمائة ألف جنيه. وفي حال كان الجاني قد حصل على نفع من الجريمة، فإن الغرامة قد تعادل قيمة هذا النفع. تشمل هذه الأحكام أي فعل يتعلق بتهريب المهاجرين سواء كان من خلال الشروع في الجريمة أو التوسط فيها.
تعزيز العقوبات في حالات معينة
تشدد العقوبات في عدة حالات محددة، حيث تنص القوانين الجديدة على فرض عقوبات تتجاوز الحدود المذكورة إذا ارتكبت الجريمة في سياقات خاصة، مثل:
- تأسيس أو تنظيم جماعة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، حيث تعد المساءلة أكثر حدة حين تكون هناك عناصر من تنظيم منظم.
- إذا كانت الجريمة تتم على مستوى دولي، مما يعكس سياسة الهجرة غير الشرعية كقضية عابرة للحدود.
- في حال كان هناك عدة أشخاص متورطين في الجريمة، أو إذا تم استخدام أسلحة أثناء تنفيذها.
- إذا كان الجاني يعمل كموظف عام واستغل منصبه في ارتكاب الجريمة.
- إذا تعرض المهاجرون لتهديدات على حياتهم أو تعرضوا لمعاملة غير إنسانية.
- في حال تلقى الجاني منفعة محققة من المهاجرين المهربين أو عائلاتهم.
- إذا كان المهرب معنيًا بتسهيل مرور نساء أو أطفال، أو ذوي الإعاقة.
- استخدام وثائق هوية أو سفر مزورة في نقل المهاجرين.
- التورط باستخدام وسائل النقل بشكل غير قانوني في أثناء الجريمة.
- إذا تم اقتراف نفس الجريمة مرة أخرى من قبل الجاني نفسه.
آلية قانونية لتعزيز جهود مكافحة التهريب
تسعى هذه التعديلات إلى تقديم إطار قانوني أمثل، يتضمن آليات فعالة لرصد وتطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. عبر توسيع نطاق القضايا التي يمكن محاسبة الجناة عليها، يتم ضمان تعزيز حقوق المهاجرين وتحسين جهود الدولة لمواجهة هذه الآفة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا لكافة الأفراد.
