غرامة ضخمة تبلغ 800 مليون يورو: Meta في مرمى الانتقادات بسبب ممارساتها على فيسبوك ماركت بليس!
عقوبات جديدة تلاحق شركة ميتا في أوروبا
قامت المفوضية الأوروبية بفرض غرامة مالية قاسية على شركة ميتا، وهي الشركة الأمريكية التي تدير منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وصلت إلى 797 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 840 مليون دولار أمريكي. وقد أصدرت المفوضية بيانًا أفادت فيه بأن هذا القرار جاء نتيجة الكشف عن ممارسات احتكارية في خاصية فيسبوك ماركت بليس، التي تهدف لتسهيل عمليات البيع والشراء عبر الشبكة الاجتماعية.
تفاصيل الغرامة المفروضة على ميتا
وأكدت المفوضية أنها فرضت الغرامة بسبب المخالفات للقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم ربط خدمة الإعلانات الخاصة بفيسبوك ماركت بليس بالشبكة الاجتماعية فيسبوك، كما أُجبرت الشركات الأخرى في هذا المجال على تحمل شروط غير عادلة. وعملت ميتا في السوق الأوروبية منذ عام 2017، مما جعل هذه المخالفات أكثر وضوحًا.
تاريخ طويل من التدقيق في ممارسات Marketplace
بحسب ما تم الإبلاغ عنه من قِبل رويترز، فإن هذه العقوبة تمثل فصلًا جديدًا في التحقيق المتواصل من قبل المفوضية في خدمات النشر الخاصة بالاعلانات. فقد اتُهمت ميتا قبل عامين بإعطاء اليد العليا لخدماتها عن طريق دمجها مع الشبكة الاجتماعية الرئيسية. وفي منتصف عام 2021، تم فتح تحقيق رسمي حول سلوكها المتوقع وجوده ضد قوانين المنافسة، لتعبير المفوضية بعد ذلك بسنة عن قلقها من كيفية ربط ميتا منصتها الرائدة، فيسبوك، بخدمات الإعلانات.
استجابة ميتا للقرارات الأوروبية
أوضحت ميتا البلاغ الرسمي الذي أشار إلى الانتهاكات بأن الربط بين فيسبوك وFB ماركت بليس غير صحيح، حيث تؤكد الشركة أن المستخدمين يحملون حرية الاختيار في التفاعل مع منصة الإعلانات، وأن العديد منهم لا يستخدمونها على الإطلاق. كما أشارت ميتا إلى أن المفوضية اعتبرت أن مارکیت بليس يمكن أن يعرقل نمو الأسواق الكبيرة في الدول الأوروبية، لكنها أكدت عدم وجود أدلة حقيقية على تأثيرات سلبية تعود على المنافسين.
نظرة مستقبلية: التحديات التي تواجه ميتا
في هذا السياق، قامت ميتا، المتمركزة في بالو ألتو في كاليفورنيا، بالإعلان عن عزمها الاستئناف ضد قرار المفوضية، معبرة عن رغبتها في التوصل إلى حلول “بناءة” لمعالجة الشواغل والتحديات التي أثيرت. مما يدل على التصميم القوي للشركة في مواجهة هذه العقوبات ورغبتها في حماية مصالحها التجارية.
