أبرز النقاط المتعلقة بضمانات المحاكمة والدفاع في مشروع القانون الجديد

في إطار تعزيز حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الأساسية التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة وحماية حقوق الدفاع، يشمل المشروع نصوصاً واضحة تتعلق بضرورة حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، وتوفير المساعدة القضائية من خلال التنسيق مع نقابة المحامين، وكذلك تأكيد حقوق الدفاع في حالات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد. 

أبرز ضمانات المحاكمة والدفاع في مشروع القانون الجديد

هذه الخطوات تأتي في سياق التزام مشروع القانون الجديد بتحقيق العدالة وضمان الحقوق الأساسية لكل متهم، وهي:

اقرأ أيضا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرًا جديدًا بإخلاء مناطق في غزة

التفاصيل الكاملة لتعامل وزارة الصحة مع جدري القرود.. ننشر الدليل الإرشادي

النصوص المنظمة للقبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

الحكومة المصرية تطلق برنامجًا لتعزيز دور الشباب في العمل السياسي

1. التزام الدستور وحقوق المتهم:

  – تنص المادة (104) من المشروع على حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بحضور محاميه. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، يتعين على المحقق أن يندب له محامياً من تلقاء نفسه، تماشياً مع الالتزام الوارد بالمادة (54) من الدستور.

2. توفير المساعدة القضائية:

  – تنظم المادة (534) من المشروع تقديم المساعدة القضائية من خلال التنسيق مع نقابة المحامين. تُحدد قوائم تضم عددًا كافيًا من المحامين ليتم الندب منهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. تُسجل أسماء هؤلاء المحامين في سجل خاص ينشأ بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية، ويتم إرسال صورة من هذا السجل إلى المحامي العام لدى النيابة الكلية.

3. حقوق الدفاع عند التحقيق أو المحاكمة عن بعد:

  – تؤكد المادة (531) من المشروع على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، حيث تشترط حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم الفصل بينهما أثناء اتخاذ أي من تلك الإجراءات.

تابع أحدث الأخبار
عبر