اكتشف سر نجاح جامعة عين شمس: 5 أسباب تجعلها الخيار الأمثل للطلاب في 2024!
لقاء حقوقيين في جامعة عين شمس
تحت قيادة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرفقة الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تم تنظيم ندوة علمية هامة بعنوان “قوانين إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية” من قبل قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية للموسم الجامعي.
افتتاح فعاليات الندوة
ترأس الندوة الدكتور محمد صافي، حيث رحب بالحضور الذي ضم نخبة من أساتذة القانون وأعلام الفكر الأكاديمي، بالإضافة إلى الطلاب والمعنيين بالمجال القانوني. وقد أشار عميد الكلية إلى أن هذه الفعالية تسلط الضوء على قضية قانونية حساسة تثير اهتمام المجتمع، ألا وهي قوانين إيجار الأماكن المبنية.
وأبرز الدكتور صافي أن النقاش حول هذا الموضوع لا يزال مفتوحًا، رغم الأهمية الكبيرة التي يحملها، إذ يتعلق الأمر بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين، إلا أن تأثيره يتجاوز ذلك ليصل إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية.
علاوة على ذلك، أشار إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الجديد الذي أُصدر مؤخرًا والذي أعاد فتح النقاش حول هذه القوانين، مما يستدعي تدخل المشرع لمعالجة الجدل القائم. وأكد صافي أن جامعة عين شمس تساهم بفاعلية في هذا النقاش من خلال أساتذتها الذين يشكلون جزءًا من اللجنة المكلفة بدراسة الحلول القانونية لهذه المسائل.
كلمة وكيل الكلية
ثم ألقى الدكتور ياسين الشاذلي كلمته، حيث أعرب عن امتنانه للدعم المستمر من قبل عميد الكلية لمنظمات مثل هذه الندوات التي تستهدف خدمة المجتمع وتلامس موضوعات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأكد أن دور كليات الحقوق يجب أن يشمل المناقشات حول القضايا القانونية المؤثرة في الحياة اليومية، مثل إيجارات الأماكن المبنية.
مداخلة الدكتور حسام الأهواني
بدوره، تناول الدكتور حسام الأهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، تطور قوانين إيجار الأماكن منذ صدور القانون رقم 121 لعام 1947 حتى الآن. حيث أشار إلى أن استقرار الإيجارات أدى إلى تدهور العديد من الوحدات الإيجارية نتيجة عدم قدرة الملاك على صيانة الممتلكات.
ولفت إلى التأثير السلبي للقوانين المُسنّة في السبعينات والثمانينات على سوق الإيجارات في مصر، حتى جاء قانون رقم 4 لعام 1996 الذي قلص من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة ومنح مزيدًا من الحرية في صياغة العقود بين الملاك والمستأجرين.
تحليل الدكتور أحمد شرف الدين
الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق، تناول كذلك الآثار القانونية لأحكام عدم الدستورية بالنسبة لقوانين إيجار الأماكن، مؤكدًا على أهمية إعادة تعديل قوانين إيجار المساكن القديمة تماشيًا مع مبادئ العدالة الاقتصادية والقانونية.
كما أشار إلى التشابك بين المشكلات الاقتصادية المتعلقة بعدم قدرة السوق على تلبية الطلب، وبين التباينات التشريعية التي تتعلق بتطبيق القوانين والأحكام المتناقضة، مثل قانون 4 لسنة 1996 الذي خلق جدلًا واسعًا.
مشاركة الدكتور السيد عيد نايل
أما الأستاذ الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، فقد أشاد بقانون 4 لعام 1996، معتبرًا أنه يمثل البداية لحل معضلة الإيجارات المستمرة على مدار عقود. وتحدث عن دور المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بعلاقة المؤجر والمستأجر.
نقاشات الندوة
في نهاية الندوة، تم فتح الباب للحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول مصير قوانين إيجار الأماكن في مصر وكيفية التصدي للتحديات القانونية والاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع. وقد تفاعل المتحدثون مع الأسئلة بشكل مميز، مما أغنى النقاش حول الحلول الممكنة.
وانتهت الندوة بتوجيه الشكر لجميع المشاركين والأساتذة الحاضرين، مع تأكيد القائمين على الفعالية على استمرار جامعة عين شمس في دعم الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في تحسين وتطوير المنظومة القانونية المصرية وتعود بالنفع على المجتمع.
