سامح عاشور عن مشروع قانون التعديلات الجنائية: نصيب المحاماة والمحامين منه سيء

استعرض سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق رؤيته مشروع قانون التعديلات الجنائية من خلال بث مباشر على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، موضحًا إيجابيات مشروع قانون التعديلات الجنائية، وما الذي نالته المحاماة والمحامين من التعديلات التي حلت على مشروع قانون التعديلات الجنائية 

مشروع قانون التعديلات الجنائية

بدأ سامح عاشور حديثه عن مشروع قانون التعديلات الجنائية قائلا: “ما حذرت منه منذ 4 سنوات يحدث الآن، بعد ان انتهينا في عام 2019 من إتمام التعديلات التشريعية في قانون المحاماة لتمكين المحامين من أداء مهامتهم، وواجباتهم، وأداء دورهم في حق الدفاع، حذرنا أن هذه النصوص الموجودة في قانون المحاماة بالرغم أنها محمية من الدستور وأدواته إلا أنها تحتاج إلى ترجمة في قانون الإجراءات الجنائية، وعلى نقابة المحامين أن تبادر بتصحيح ما هو قائم في الإجراءات الجنائية بما يتؤام مع الدستور وليس فقط قانون المحاماة”

إيجابيات مشروع قانون التعديلات الجنائية 

استعرض سامح عاشور إيجابيات مشروع قانون التعديلات الجنائية وحضرها في أمرين وهم: الأول متعلق بالحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بغض النظر عن علة هذا السقف في التشريع، والثاني متعلق بتمكين المتهمين في الجنح التي يجوز الحبس فيها من وجوب وجود محامي معهم سواء بالوكالة أو بالندب.

اسند عاشور هذه الإنجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو صاحب الدفعة الرئيسية ولولا تدخله ما ترجمت المادة 54 في الدستور فيما يتعلق بتمكين المتهمين من وكالة أو ندب المحامين، علاوة على ما يتعلق بالسقف الاحتياطي اللانهائي الذي كان قائم قبل ذلك، لذا يجب الاقتضاء بما تم من الإنجاز ونؤكد أن أهمية التطبيق بالإرادة التي وضعت هذا التشريع هذ الذي تحميه

اقرأ أيضا

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدَّم من فرعية النواب

رئيس تشريعية النواب يدعو “المحامين” للتقدم بأي مقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصيب المحاماة والمحامين من مشروع قانون التعديلات الجنائية 

وأكمل حديثه عن نصيب المحاماة والمحامين من المشروع، قائل: “ نصيب المحاماة والمحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيء لأنه ما جرى من تعديلات أصابت المحاماة والمحامين بل وأصابت كفالة حق الدفاع بضربة شديدة لو تمت لأعجزت المحاماة والمحامين عن أداء مهامهم تمامًا”.

أكد عاشور أن الدستور في المادة 98 نصت على أن: “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم”، المشرع أكد على أن قوة المحاماة وضمانها هي أساس كفالة حق الدفاع، والحماية التي نصت عليها القانون هي ليس لمصالح مهنية بقدر ما هي لكفالة حق الدفاع الدستوري الذي هي حق للمواطنين وليس للمحامين، فالقضية هنا ليس فئوي ة ولا الدفاع ع مصلحة خاصة بل هي للدفاع عن المصلحة العامة”.

انتقل للمادة 54 من الدستور الذي كان للرئيس الفصل في ترجمتها التي نصت على: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

اقرأ أيضا

لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. علام يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ

ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا”، معلق عليه بأن المشرع أوجب لكل من تقيد حريته بأن يكون له محامي وألا يبدأ معه التحقيق إلا بوجود محامي 

أما بالنسبة للنصوص التشريعية التي ضربت الدستور، جاءت المادة 63 من مشروع قانون التعديلات الجنائية نصت على: “يجوز لعضو نيابة من درجة مساعد نيابة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من عمل للتحقيق بعد استجواب المتهم”

علام يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ 

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع عاجل، يوم الإثنين المقبل، الموافق 26 أغسطس 2024، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدَّم من فرعية النواب

كشف المستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية)، عن تلقي رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 22 أغسطس على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار
عبر