هل بمقدور الحكومة الجديدة حل مشكلة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة؟

بعد 14 عاماً من حكم المحافظين في المملكة المتحدة، يمثل الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال من يسار الوسط تحولاً كبيراً في السيناريو السياسي للبلاد.

وأصبح رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر محط الأنظار، ومن المتوقع أن يقدم برنامجاً عملياً داعماً لقطاع الأعمال ويمنح الأولوية للنمو الاقتصادي.

ويعتبر تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة تحدياً كبيراً، نظراً لسجل البلاد الذي طغى عليه تباطؤ النمو في العقود الأخيرة.

خلال العقود الماضية، تراجع متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة من 3% خلال الفترة 1995-2007 (قبل الأزمة المالية العالمية)، إلى 2% خلال الفترة 2010-2019 (قبل جائحة كوفيد)، ويتوقع محللو “QNB” أن يبلغ متوسطة 1.2% خلال الأعوام 2023-2028، ونظراً لهذا الاتجاه الهبوطي، أصبح تعزيز النمو الاقتصادي “المهمة الرئيسية” للحكومة المنتخبة حديثاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الحيز المالي المتاح للإدارة الجديدة لتحسين أداء الاقتصاد يعتبر محدوداً، حيث يقترب الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 60 عاماً، بحسب تقرير وحدة بحوث “QNB”، وعلاوة على ذلك، فإن العبء الضريبي (الذي يقيس نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي) يقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 70 عام.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة الجديدة بعدم زيادة الضرائب على الشركات والدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة، والتي تمثل مجتمعة 75% من الإيرادات، وبالتالي فإن الأوضاع المالية مشددة حالياً قياساً بالمعدلات التاريخية للمملكة المتحدة، مع وجود مجال محدود لتطبيق سياسة مالية جريئة.