البيتكوين والعملات المشفرة مسموح تداولها قانونياً فى هذه الدول

تختلف اللوائح والتشريعات المحيطة بالعملات المشفرة بشكل كبير من دولة إلى أخرى، في بعض الأحيان، حتى داخل مناطق مختلفة، يمكن أن يجعل هذا من الصعب للغاية بالنسبة لك، كمستخدم للعملات المشفرة، التنقل في المشهد القانونى، ففى الوقت الحالى، تعتقد دولتان فقط في العالم أن البيتكوين يمكن أن تكون عملة قانونية شرعية (السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى) ولكن هذا الرقم من المقرر أن يتغير مع الوقت.

فيما يلي نستعرض الدول التى تسمح بتداول البيتكوين:

السلفادور هي واحدة من أول دولتين في العالم قبلتا البيتكوين كعملة قانونية، فقد  وافق كونجرس السلفادور على مشروع قانون للرئيس بوكيلي في عام 2021، و أعلن مشروع القانون رسميًا أن العملة المشفرة ستصبح شكلاً قانونيًا لتبادل القيمة وجعل من الممكن للمواطنين العاديين شراء السلع والخدمات بالعملة المشفرة.

اعتمدت Bitcoin كعملة قانونية في الربع الثاني من عام 2022.

في الولايات المتحدة، يقع الأفراد والشركات التي تخزن أو تتبادل Bitcoin ضمن فئة “MSB”، يُعرف هذا أيضًا باسم شركة خدمات الأموال، تخضع جميع MSBs لقانون سرية البنوك.

مع ذلك، حددت وزارة الخزانة Bitcoin كعملة قابلة للتبادل ويمكن أن تعمل كبديل للعملة الحقيقية.

هناك لوائح إضافية سارية للتحقيق في الأنشطة غير المشروعة المشتبه بها أو سوء السلوك المالي المرتبط بعملات مشفرة محددة، ولكن يمكن للأشخاص والشركات العادية استخدام العملات المشفرة كمدفوعات.

يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا معقدًا بشأن العملات المشفرة، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوات لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ولقد قامت بعض الدول مثل بلجيكا وفنلندا وبلغاريا بإدخال تشريعات بشأن استخدام العملات المشفرة.