شو الوضع؟ الوضع السوري بين التدمير الإسرائيلي وترسيخ المرحلة الجديدة… باسيل يذكّر من تغاضى عن قضية المفقودين بسكوتهم ويشدِّد: لا مبرر لبقاء النازحين بعد اليوم…


بينما يتلمّس السوريون وضعهم الجديد بعد سقوط النظام، ويتطلّعون إلى مستقبل أفضل، في الأمن والإستقرار وبناء الدولة، كانت إسرائيل تنتهز الفرصة الأغلى منذ تأسيسها، لتدمير غالبية القدرات العسكرية للجيش السوري، وخاصةً جواً وبحراً. فقد أعلنت أنها نفذت الإعتداء الجوي الأكثف في تاريخها، والتي شملت مئات الغارات في ليلة واحدة، في الوقت الذي تردّدت فيه معلومات عن اغتيال علماء في الكيميا ومجالات مختلفة.

على خط مواز، أعلن رئيس الحكومة الإنتقالية محمد البشير أنه سيسير الأعمال حتى آذار 2025. وفي أبرز المواقف الخارجية من المتغيرات السورية، كان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يصوب على العامل الكردي، رافضاً ما وصفه ب"تقسيم سوريا"، المقسمة عملياً بين خرائط النفوذ الإقليمية.

لبنانياً، وبعد سيل الكذب والإتهامات المجوّفة في حق التيار الوطني الحر ممن لا يملكون سوى التحريض، صوب رئيس "التيار" جبران باسيل على الفرص والمخاطر الناجمة من المتغير السوري، مشدداً على انتفاء كل الأسباب لبقاء النازحين في لبنان. وإذ لفت إلى أن تغيير النظام يفتح فرصاً لقيام دولة ديموقراطية وتلتزم حقوق الإنسان، أشار في المقابل إلى صعود الحركات الإسلامية ومخاطر نشو نظام أكثر قمعاً للحريات، داعياً الجيش للإمساك بأمن الحدود الشرقية تحسباً لتكرار ما حصل سابقاً في احتلال أجزا من شرق لبنان في السابق.

وفي ملف المفقودين، وضع باسيل من هاجم "التيار" في الأيام السابقة أمام ماضيهم في زيارة دمشق أيام السيطرة السورية، وعدم اكتراثهم بملف المخطوفين، في الوقت الذي كان فيه الرئيس العماد ميشال عون وفي أول خطاب له في مجلس النواب عام 2005 يدعو لكشف مصيرهم، ويتابع "التيار" لاحقاً في الحكومات والمجلس إقرار القوانين اللازمة عن كشف مصير المخطوفين. كما ذكّر بأنه ومع وصول العماد عون للرئاسة اقرّ عام 2017 قانونان كان التيار اقترحهما عام 2011 بموضوع المفقودين والمخفيين.

وفي السياق الرئاسي، من المتوقع تكثيف التحركات على هذا الخط، مع اقتراب موعد 9 كانون الثاني 2025، وسط اقتناع الجميع بأن لا حل إلا بانتخاب الرئيس التوافقي، وهذا ما سيواصل التيار الوطني الحر متابعته ي القادم من الأيام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى