إقرار قانون النسب في التمريض: كيف سيغير مستقبل الرعاية الصحية؟
وضع مقلق للتمريض في إسبانيا
يشهد قطاع التمريض في إسبانيا أزمة خطيرة تتمثل في ضغط العمل المستمر، مما يؤدي إلى عواقب سلبية جسيمة على صحة العاملين. تظهر الإحصائيات أن 86% من الممرضين يعانون من نوبات مشددة من التوتر، وهي قضية تستدعي اهتمامًا فوريًا.
النقص الكبير في عدد الممرضين
تشير الإحصاءات إلى أن هناك 6,3 ممرضين فقط لكل ألف نسمة في إسبانيا، وهو ما يقل بأكثر من نقطتين عن المتوسط الأوروبي الذي يبلغ 8,83 ممرض لكل ألف نسمة. الوضع أكثر حدة مقارنة مع دول مثل النرويج والنمسا، التي توفر عدداً أكبر بكثير من الممرضين لتلبية احتياجات سكانها.
حاجة ملحة لتوظيف ممرضين جدد
وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للتمريض (CGE)، فإن إسبانيا في حاجة ماسة إلى 123,000 ممرض إضافي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة. هذا النقص يؤثر على جودة العناية الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الرفاهية العامة للممرضين أنفسهم.
تشريعات جديدة لتحسين الظروف
بعد تأخير دام لما يقرب من أربع سنوات و83 تمديدًا في تقديم التعديلات، قام البرلمان الإسباني في ديسمبر 2024 بالمصادقة على مشروع قانون يخص نسب الممرضين. هذا المشروع جاء استجابة لمبادرة تشريعية شعبية (ILP) دعمتها الهيئة العامة للتمريض.
أهداف المبادرة لتحسين خدمات الرعاية
تهدف ILP إلى إقامة نسب أدنى للممرضين وفقًا لمستويات الرعاية المختلفة ضمن النظام الوطني للصحة. يشمل ذلك اقتراح تحديد العدد الأقصى من المرضى لكل ممرض، حيث يتمثل في 6 مرضى في أقسام المستشفيات، و2 في وحدات العناية المركزة، و3 في غرف الإنعاش بعد الجراحة.
الأهمية المتزايدة للرعاية الأولية
فيما يتعلق بـ الرعاية الأولية، يتوجب ألا يتجاوز عدد السكان المعين لكل ممرض 1,500 فرد. هذه النسب تعكس حاجة ملحة لضمان تقديم رعاية صحية فعالة، حيث يمكن أن يؤدي أي تجاوز لهذه النسب إلى تردي الخدمات.
إنشاء لجنة لدراسة الرعاية الاجتماعية
بالنسبة للرعاية الاجتماعية، حيث تُقدم خدمات مستمرة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم تشكيل لجنة لدراسة ونسب الممرضين خلال سنة من الآن. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتقييم الأعداد اللازمة وضمان جودة الخدمات المقدمة.
رد فعل الهيئة وتحديات المستقبل
على الرغم من احتفاء CGE بهذا التطور التشريعي، حذر رئيس الهيئة، فلورنتينو بيريز رايا، من أن هذا الإنجاز الأولي يتطلب متابعة مستمرة لتحويله إلى قانون فعال. وأشار إلى أن هناك عملاً كبيرًا لا يزال يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف.
الأثر السلبي على ظروف العمل
ومن جانب آخر، أشار حزب الشعب (PP) إلى أن ظروف عمل الممرضين قد تدهورت بشكل ملحوظ منذ عام 2022، مما يستدعي ضرورة النظر في هذه القضية خلال عملية معالجة المبادرة التشريعية.
إن تحسين ظروف العمل وعدد الممرضين في إسبانيا يمثلان خطوات ضرورية لضمان وصول خدمات صحية متميزة وآمنة للجميع.
