التوافق على رئيس جديد ليس بعد في متناول اليد

“عشرين يوم ويوم” قبل الجلسة الرئاسية التي حددها الرئيس نبيه بري في 9 كانون الثاني 2025، والتوافق على رئيس جديد للبلاد ليس بعد في متناول اليد.
لكن، إذا كان التوافق على اسم الرئيس مهماً كمدخل إلى المرحلة الجديدة المرجوة، إلا أنه ليس الأهم… فالأهم، أن يظلل الولاية الرئاسية المقبلة توافق على خطوط عريضة عدة، منها:
أولاً، تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، على قاعدة عدم تفويت فرصة إعادة بناء الدولة بجعل جلسة 9 كانون الثاني المقبل موعداً فعلياً لانتخاب رئيس جمهورية يكون توافقياً بين جميع اللبنانيين من اجل إعادة إستنهاض مؤسسات الدولة وإطلاق مسار الإصلاحات والالتزام بتنفيذ القرار 1701 والترتيبات المتصلة به التي تحتاج الى سلطة تنفيذية فاعلة وشرعية، وهذا مستحيل من دون وجود رئيس وحكومة إنقاذ وإصلاح.
ثانياً، وجوب حماية لبنان من تداعيات الاحداث الاخيرة في سوريا، التي شهدت تغييراً هو الأكبر في نظامها السياسي للمرة الأولى منذ 54 عاماً، على ان يوحّد اللبنانيون موقفهم من العلاقات مع سوريا تحت سقف الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وتثبيت العلاقات الندية بينهما من دولة الى دولة وعدم تدخل أي دولة في شؤون الدولة الأخرى واحترام حق كل شعب في تقرير مصيره، مع الإدراك التام لعوامل الجغرافيا والتاريخ.
ثالثاً، الدفع في اتجاه اعادة النازحين السوريين بأسرع وقت إلى بلادهم، وإطلاق البحث الجدي حول حل واضح المعالم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات أو خارجها.
رابعاً، التزام الدستور واحترام الميثاق انطلاقاً من اتفاق الطائف، مع التشديد على واجب اللبنانيين في احتضان بعضهم بعضاً وعدم السماح بإشعار أي مكوّن سياسي أو طائفي بأنه مستهدف، أو خاسر.
خامساً وأخيراً، تنفيذ الحلول التي باتت معروفة للأزمة المالية وقضية اموال المودعين.
أما ما عدا ذلك، فلا يعدو كونه مزيداً من إضاعة الوقت في الوقت الضائع أصلاً، حيث تهتم غالبية الطبقة السياسية بأمور كثيرة، فيما المطلوب واحد، هو الدولة.