5 خطوات جريئة من وزير التعليم العالي لتعزيز مستقبل التعليم في الوطن!

اجتماع وزير التعليم العالي المصري مع نظيره الماليزي

في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر وماليزيا، اجتمع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، مع الدكتور زامبري عبد القدير، وزير التعليم العالي الماليزي، والسفير محمد تريد سفيان. عُقد الاجتماع في مبنى التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال زيارة الوزير الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

أهم التطلعات في التعاون الثنائي

خلال هذا اللقاء، أعرب وزير التعليم العالي المصري عن عمق العلاقات المعززة بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد على أن هذه العلاقات تتمتع بنجاحات ملموسة، حيث تشكل أساس التعاون المثمر بين الجانبين. كما أوضح أن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة مهمة لاستكشاف مجالات التعاون المشترك، ودعم الابتكار والتطوير بما يعود بالنفع على الأمة المصرية والماليزية.

إنجازات نظام التعليم العالي المصري

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التعليم العالي. وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات، مثل توسيع نطاق التعليم وتحسين البنية التحتية وبرامج الدراسة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأوضح أن هناك تنوعًا كبيرًا في التعليم العالي في مصر، حيث تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الفني من خلال الجامعات التكنولوجية.

دور بنك المعرفة المصري في البحث العلمي

وأشار الوزير إلى أهمية مبادرة “بنك المعرفة المصري” ودورها المحوري في تعزيز البحث العلمي في مصر. يلعب البنك دورًا فعالًا في تحسين تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، معززًا بذلك الجهود البحثية بين مصر وماليزيا. وعبر عن أمله في تعميق التعاون مع ماليزيا للاستفادة من خبراتها في تطوير القدرات والكفاءات التعليمية.

فرص جديدة للتعاون الأكاديمي

من ضمن مواضيع الاجتماع، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات في البلدين، وزيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية. كما تناول النقاش إمكانية إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، وزيادة التبادل العلمي في التعليم التكنولوجي والطب.

آفاق جديدة للتعاون بين مصر وماليزيا

تم التطرق أيضًا إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز خاص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا، كما تم التأكيد على أهمية تطوير برامج تعليمية تدعم احتياجات سوق العمل وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين البلدين.

المستقبل المشترك بين التعليم العالي في البلدين

أكد كلا الوزيرين على ضرورة تبادل الخبرات لضمان دور أكثر قوة وفعالية للجامعات في النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وقد أشاد الوزير الماليزي بتنظيم مصر للقمة الاقتصادية وحرصها على تحسين الظروف الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظمة، معبرًا عن تقديره للجودة والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تطوير التعليم العالي.

بحضور عدد من المسئولين، تناول الاجتماع العديد من النقاط الجوهرية التي تسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي، مما يؤكد على رغبة كلا البلدين في الاستمرار في تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتاحة.