42% من الأطباء غير موجودين: لماذا تعاني الأقاليم من أزمة نقص الكوادر الطبية؟
تعقيدات أزمة مرفق الرعاية الصحية الإسباني
اجتمع المجلس الجهوي للصحة العامة في إسبانيا، المعروف باسم CISNS، في 16 ديسمبر 2024، حيث كان موضوع الأزمة الخاصة بمِرفق الصحة مرفوضًا بشكل قاطع في البداية. ورغم أن وزيرة الصحة، مونيكا غارسيا، كانت قد عبرت عن عدم رغبتها في طرح الموضوع على جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن 23 نقطة نقاش، إلا أنها اضطرت للاستماع إلى مطالب администраτors الصحة في المناطق المختلفة التي دعوا إلى ضرورة معالجة وضع المُؤمّنين بشكل عاجل.
تجاهل قضايا مهمة للساحة الصحية
نتيجة لهذه الحالة، لم تتمكن الجلسة من تناول قضايا أخرى ذات أهمية كبرى تؤثر على النظام الصحي، مثل التحديات الحالية في الرعاية الأولية أو التطورات المتعلقة بصياغة قانون جديد يخص الأطباء والممارسين في القطاع الصحي. وبالتالي، وعدت وزارة الصحة بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية العام في محاولة لتصحيح هذا الوضع.
سخط المناطق بسبب غياب الحلول
بالفعل، عقد الاجتماع الطارئ عن بُعد، ولكن لم يتضمن جدول الأعمال أي إشارة إلى مواضيع الرعاية الأولية التي تستدعي النقاش. وقد أبدت بعض المناطق، مثل منطقة مورثيا، استياءً بالغًا من عدم تجاوب الوزارة مع تحدياتها. وأعرب وزير الصحة في مورثيا، خوان خوسيه بيدريو، عن قلقه الشديد بشأن عدم وجود بدائل أو حلول ملموسة من قبل الوزيرة تجاه المشكلات الشائعة التي تواجهها المناطق.
وفي صدى لهذه الكلمات، عبر بيدريو عن خيبة أمله قائلاً، “نختتم العام دون أن نرى أي حوار أو خطط ملموسة تعالج نقص الأطباء، وهو قضية تهم جميع المناطق”. وأضاف قائلاً، “نأمل أن تكون الوزيرة أكثر تعاونًا في عام 2025”.
قضايا هامة يجري التعامل معها بصمت
من جانبها، أضافت وزيرة الصحة في منطقة مدريد، فاطيما ماتوتي، أن النقطة الأكثر أهمية التي تم تناولها هي الوضع الراهن للتفاوض بشأن إعداد قانون جديد لممارسي الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه لم يُطلق أي جلسة عمل مع الخبراء من المناطق منذ مايو 2024، مما يشير إلى غياب جهود التواصل بين المركز والمناطق.
كما أعربت ماتوتي عن قلقها بشأن عدم إشراك عدد من النقابات ومجالس المهن، بما في ذلك النقابة الوطنية للممرضين، قائلة، “لقد أجرى الوزارة اجتماعات ثنائية مع بعض النقابات، ولكنها لم تستمع إلى الآراء والمقترحات من المجالس العلمية”.
تطلعات مستقبلية للحوار والشراكة
كررت ماتوتي أن الوزارة قد تلقت وعودًا بعقد اجتماع للمجموعة من الخبراء في يناير، مع الالتزام بإرسال مسودة قانون جديدة في وقت مبكر إلى الخبراء والمهن ذات الصلة من أجل تقييمها بشكل شامل. وكان هناك التزام واضح من الوزيرة مونيكا غارسيا، حيث تعهدت في بداية العام بأن الإصلاحات الجديدة ستكتمل قبل نهاية 2024.
الواقع يبرز الحاجة الملحة لتفاعل فاعل وإنشاء منصة حوار شاملة تستجيب للتحديات الراهنة في القطاع الصحي، والتي تمس بالأساس حياة المواطن الإسباني.
