“اللقاء الديمقراطي” ثابت بدعم عون ومستعد لحراك بطابع تشاوري لإتمام الإستحقاق
مع مبادرة الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية،أضحت الصورة بشأن موقفه بالنسبة إلى غالبية الكتل النيابية أكثر وضوحا. ولعل اختيار الإشتراكي إعلان هذا الأمر باكرا يعود إلى عدة اعتبارات ، وجاءت خطوته موفقة . إنما هذا التبني لا يعني أنه يحاول فرضه او حتى إقناع الأخرين به. التزام كتلة اللقاء الديمقراطي بهذا الترشيح أكثر من جدي على ما تعكسه المواقف الصادرة من نوابها.
Advertisement
اليوم يتحدث الإشتراكي عن تأدية قسطه في هذا المجال ، وينتظر ما ستقرره الكتل النيابية الأخرى. صحيح ان النائب السابق وليد جنبلاط من محبذي التسوية ومن الذين يعملون على تسويقها ، لكنه من دعاة التوافق أيضا. وهذه المسألة شكلت وتشكل محور مسعاه الذي لم يعلق.ولعل السؤال الأبرز اليوم هل ينشط الإشتراكي في سياق المساهمة في إتمام الاستحقاق الرئاسي؟
ما يبرز من معطيات يؤشر إلى أن جنبلاط لن يوفر أية مناسبة في سياق العمل ضمن هذا الأطار، وان لم تكن هناك مبادرة محددة فإن ترشيحه لقائد الجيش يأتي ضمن مبادرة الحض، هذا ما تؤكده مصادر الإشتراكي ل “لبنان٢٤ ” التي تعتبر أن كتلة اللقاء الديمقراطي كانت من أوائل الكتل التي بادرت إلى تقديم ترشيحها وعللت تأييدها للعماد عون، وليست في وارد أي تراجع عن هذا التأييد اقله الآن، فهذه المرحلة أساسية من أجل وضع المدماك الأساسي لعودة المؤسسات إلى لعب دورها كما لإعادة لبنان إلى دوره وتفعيل مؤسساته وتطبيق القرارات الدولية ،معتبرة أن غياب اي ترشيح علني من قبل الكتل النيابية هو أمر يؤكد ان هناك إشكالية في عدم الوصول إلى تفاهم.
وتؤكد هذه المصادر ان اي حراك ينتج عنه خلاصة إيجابية سيشارك فيه والتاريخ شاهد على سلسلة خطوات قام بها من أجل ملفات عديدة، لكن في مسألة رئاسة هناك أصول دستورية، مذكرة بالأجتماعات التي كان عقدها وليد بك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما زيارات وفود الإشتراكي إلى عدد من الكتل النيابية للتباحث في ملف الرئاسة، واليوم مع تبني قائد الجيش للرئاسة لا يراد إظهار الإشتراكي وكأنه يرغب الدخول في عملية فرض اسم مع العلم أنه يجد في مرشحه كل المؤهلات المطلوبة للنجاح ويتمنى ان تتناغم باقي الكتل النيابية مع هذا الترشيح.
