اتفاقية تعاون بين جرير وأمان تؤسس لشركة تمويل سعودية جديدة

شراكة استراتيجية جديدة بين أمان المصرية وجرير السعودية لتأسيس شركة تمويل استهلاكي في السعودية

أعلنت شركتا أمان المصرية وجرير السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شركة تمويل استهلاكية بالمملكة العربية السعودية، مع تخصيص رأس مال أولي يبلغ 100 مليون ريال سعودي. هذه الشراكة تسعى إلى تحسين خدمات التمويل الاستهلاكي وتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي. في هذا المقال، سنستعرض تفصيلات مشروع الشركة الجديدة، وأحداثها، وطموحاتها المستقبلية.

أهمية وإستراتيجية تأسيس شركة التمويل الجديدة في السعودية

في 31 ديسمبر 2024، أبرمت شركتا جرير السعودية وأمان المصرية اتفاقًا رسميًا لتأسيس شركة تمويل جديدة. بحسب الاتفاقية:

• تحصل جرير السعودية على نسبة 49٪ من الأسهم.
• تملك أمان المصرية 41٪ من الأسهم.
• بينما تُمنح النسبة المتبقية البالغة 10٪ لشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه.

تلتزم الشركتان خلال فترة مذكرة التفاهم التي تدوم ثلاثة أشهر بالقيام بالإجراءات الضرورية لتأسيس الشركة الجديدة وبدء عملياتها. يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تمكّن كلا الطرفين من الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في مجالات التمويل والخدمات المالية المتنوعة.

أهداف تأسيس شركة التمويل السعودية: مسار نحو مستقبل مشرق

فيما يلي الأهداف الاستراتيجية التي تسعى كل من جرير السعودية وأمان المصرية إلى تحقيقها داخل المملكة:

• تسعى الشركة الجديدة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهل على المستهلكين تعزيز قدرتهم الشرائية، مما يدعم بدوره السوق المحلي.
• يعكس التعاون المشترك بين الجهتين رغبة في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية القطاع المالي داخل المملكة العربية السعودية.
• يُتوقع أن تسهم الشركة في تقديم خيارات تمويلية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتزيد المنافسة في السوق.
• تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الشركات الصناعية من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات أو توسيع خطوط الإنتاج.
• خصصت الشركة جزءاً من خدماتها لدعم الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي عبر حلول تمويلية مرنة تلائم احتياجات رواد الأعمال.

من الواضح أن هذه الخطوة ليست مجرد تأسيس شركة جديدة، بل هي تأسيس مرحلة جديدة من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال التمويل الاستهلاكي، حيث تسعى كلا الشركتين إلى بناء مستقبل يزدهر فيه الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والشراكات الفاعلة.