حسم الترشيحات ينتظر “الثنائي” والمعارضة

قبل ستة أيام فقط من موعد الجلسة الانتخابية المفترض أنها ستكون حاسمة وفاصلة في وضع حدٍ لأزمة الفراغ الرئاسي المتمادي منذ سنتين وشهرين، ومع بداية السنة 2025، لم تبلور طلائع الحركة السياسية والنيابية الداخلية بعد المعالم الكافية لتظهير سيناريو انتخابي نهائي يمكن الركون إليه لبدء تصور نتائج أولية لما سينتهي إليه موعد 9 كانون الثاني. ذلك أن الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي بدأت تشهدها بيروت كما الحركة المحمومة في كواليس المشاورات الداخلية، لا تزالان تدوران في افق الغموض والعموميات بما لا يشكل علامات مشجعة على اتضاح مسار الترشيحات والتسميات الواضحة التي يُفترض أن تظهر قبيل موعد الجلسة.

وجاء في افتتاحية” النهار”؛ اذا كان مسلماً به أن “الإنجاز” المحسوم سلفاً في الجلسة سيتمثل في ترجمة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفدين والسفراء والقوى الداخلية جميعاً، بأن الجلسة ستبقى مفتوحة على جلسات متعاقبة حتى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، فإن النقطة الاساسية المثيرة “للريبة” وبداية تصاعد المخاوف تتمثل في أن أي فريق وازن لم يحسم موقفه النهائي الواضح بعد من أي مرشح متداول علناً أو ضمنا، باستثناء “اللقاء الديموقراطي” الذي رشح قائد الجيش العماد جوزف عون. وتعكس اللوحة الكبيرة لمواقف واتجاهات الأفرقاء السياسيين تصاعد الغموض بدل الوضوح في فترة نفاد العد العكسي لموعد الجلسة بما يصعب معه الجزم مسبقاً بأي سيناريو بما في ذلك الجزم بأن الموعد المفصلي هذا سينتهي بانتخاب الرئيس العتيد. 

وتشير الاوساط المتابعة بدقة لمسار الاستعدادات ليوم 9 كانون الثاني إلى أن المرشحين الكبار ليسوا محسومين بدليل أن الثنائي الشيعي الذي يرفض ترشيح قائد الجيش يقبع عند غموض غير مفهوم لجهة تمسكه بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على رغم تراجع فرصة الأخير حتى حدود الانعدام، ولكن الثنائي يبدو كأنه ينتظر عرضاً “دوليا” استثنائياً يعوّم مكانته التي تراجعت بقوة مع الضربات التي تلقاها “حزب الله” لكي يبقي صورته كممر الزامي لأي استحقاق داخلي. وفي المقابل فإن حال القوى المعارضة لا يقدم النموذج البديل بعد، إذ لم تقو هذه القوى على الاتفاق على توحيد موقفها حول الترشح المحتمل لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أو على أي مرشح آخر من اقطابها، ولا على قائمة أسماء محددة لمرشحين آخرين، ولذا أبقت اجتماعاتها مفتوحة في قابل الأيام. كما أن أي معالم واضحة لتقاطع جديد بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” لم تتحقق بعد. أما فئة المرشحين”الثالثين” أي المصنفين في خانة “المستقلين”، فلا تزال طويلة أكثر مما تحتمل المعركة (إذا صح وجودها) لأن ستة أيام فاصلة عن الجلسة مع بقاء أكثر من عشرة مرشحين على الأقل لم تتبلور التحالفات النيابية الكبيرة حول اثنين أو ثلاثة منهم سيعني نتيجة حتمية هي أن عدم حصول أي منهم على الأكثرية العادية في الدورة الثانية يصعب معه توفيرها في أي دورة لاحقة إلا في حال واحدة هي “تسلل” كلمة سر ما في “اللحظة القاتلة” من شأنها استجماع 65 نائباً أو أكثر للمرشح المحظوظ، وهذا الاحتمال لا يزال غائباً عن شاشات الراصدين والمعنيين كما تجزم الأوساط المعنية. وفي ظل هذه الضبابية ستتصاعد في قابل الساعات والأيام حمى المساعي لقيام تحالفات الحد الأدنى حول المرشحين بما يعني أن اتضاح خريطة المرشحين سيغدو المؤشر الحاسم إما إلى توفير ضمانات كبيرة بحصول الانتخاب وإما بإمكان حصول الخيبة الكبرى بإخفاق المجلس النيابي تكراراً في انتخاب رئيس الجمهورية.

 

وكتبت” نداء الوطن”: حتى الساعة لا مؤشرات توحي بنضوج نهاية سعيدة، خصوصاً أن “حزب الله” لا يزال يتصرف وكأن لا تغييرات كبيرة حصلت في لبنان والمنطقة، ولا يريد الخروج من سلوكيات ماضي حقبتي الاحتلال السوري والهيمنة الإيرانية في لبنان. فهو يتمسك بسلاحه رغم وضوح اتفاقية وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني المنصرم، ويريد رئيساً بمواصفات الماضي بدليل استمراره بترشيح ممثل صريح لحقبة الممانعة هو سليمان فرنجية. وهذه المواقف تعني أنه يفضل تأجيل الاستحقاق بانتظار معطيات تتيح له فرض المزيد من الشروط.

وتشير مصادر لـ “نداء الوطن” إلى أن الضبابية والتكتم الحاصلين وعدم كشف الأوراق قد تفضي إلى جلسة لن يتصاعد منها الدخان الأبيض الخميس المقبل.
وعزز هذا الاحتمال ما صرح به وزير الداخلية بسام مولوي لبرنامج “صار الوقت” على MTV حيث لم يستعبد إمكان عدم انتخاب رئيس الخميس المقبل.
وتضيف المصادر أن استمرار الانسداد الحاصل رئاسياً، قد يؤدي إلى بحث جدي بضرورة حصول انتخابات نيابية مبكرة تؤدي إلى فرز قوى سياسية تطوي وجوه المرحلة السابقة التي جعلت لبنان يتراجع على المستويات كافة.

وفيما كان لبنان على موعد مع زيارة وفد دبلوماسي سعودي رفيع، أكدت مصادر أن الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لن يزور لبنان هذا الأسبوع. وعدم حضور الوزير بن فرحان يعد بحسب أوساط مطلعة إشارة بحد ذاتها، حتى لو استعيض عنها بزيارة للموفد يزيد بن فرحان. فحضور الوزير السعودي قد يُفسَّر بأن الاستحقاق الرئاسي وصل إلى نتيجة وهذا يناقض الواقع، وكذلك قد يقرأه البعض تزكية لاسم على آخر وهذا أيضاً غير صحيح.
ونفى مصدر مطلع على الموقف السعودي الأخبار التي تداول بها الإعلام في شأن الزيارة القريبة للوزير بن فرحان ووضعها في سياق التكهنات.

وأعاد المصدر تأكيد توجهات المملكة القائمة على دولة خالية من السلاح غير الشرعي، ومؤسسات تدار بنزاهة وعلى تحلي بعض المسؤولين بالمصداقية.

وكتبت” اللواء”: لاحظت مصادر سياسية ونيابية أن «التجاذبات السياسية» تحتدم حول هوية المرشح والبرنامج، وسط صراع مجدّد بين رئيس من مرحلة سابقة، ورئيس لمرحلة جديدة، تعتبر التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية أمراً مرفوضاً، مهما كانت النتائج.

المؤكد لتاريخه، عدا عن حضور سفراء اللجنة الخماسية أن الممثل الرئاسي الفرنسي جان ايف لودري سيحضر جلسة انتخاب الرئيس، وهذا ما أبلغه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الى الرئيس بري، قبل سفره الى دمشق، للقاء رئيس الادارة السورية المؤقتة أحمد الشرع.

ومع تراجع احتمال مجيء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى بيروت، والاتجاه غير المحسوم، بامكن ارسال مستشاره يزيد بن فرحان لم يتضح بعد تماما امكان مجيء الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، الذي ينتظر لبنان مجيئه على أحر من الجمر ليس فقط من اجل الرئاسي، بل لحماية وقف اطلاق النار الذي كان له الدور الاساسي في انجاز التوصل اليه.

وجرى امس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الايراني والفرنسي، تناول حصيلة ما جرى بحثه في لبنان، عشية توجه بارو الى دمشق.
وشملت محادثات عين التينة الوزير الفرنسي بارو والسفير البابوي في لبنان باولو بورجيا.