الهنيدي: لا صحة للسماح لرجال الشرطة تفتيش المنازل بالقوة أو التصنت عليها

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب؛ وتناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

الهنيدي: لا صحة للسماح لرجال الشرطة تفتيش المنازل بالقوة أو التصنت عليها 

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تمامًا لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

اقرأ أيضا

رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق

رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الندوة البرلمانية السادسة لبرلمانات الدول النامية

كما أن الإدعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء؛ لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائي تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

ويؤكد «الهنيدي» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

تابع أحدث الأخبار
عبر