وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد البحثية للعام 2025
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للعام 2025، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير الجلسة بتهنئة السادة الحضور بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيًا التقدم والازدهار للدولة المصرية في مختلف المجالات، كما هنأ الوزير الدكتور ممدوح معوض بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي سيادته رئاسة المركز القومي للبحوث.
أكد الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”.
وأشار الوزير إلى جهود الباحثين المصريين في الارتقاء بمؤشر المعرفة، حيث أصبحت مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال أكثر من 1000 دورية علمية مدرجة على منصة بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والإنجليزية في كل التخصصات، لافتًا إلى زيادة حجم الإنتاج المعرفي، وتوسيع قاعدة التعاون مع كبريات دور النشر العلمي في مختلف دول العالم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البحث العلمي المصري، ويزيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف التخصصات.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير مؤشرات أداء إستراتيجيات المراكز البحثية، والخطة الموضوعة للربط مع القطاع الصناعي ورواد الأعمال، وآلية إنشاء مراكز للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واستعرض المجلس رؤية تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار لخلق القيمة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا وإنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
