هل جهزت نفسك؟ 15% زيادة مرتقبة في إيجارات المساحات التجارية: إليك ما تحتاج لمعرفته!

تحديثات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية

تشهد الساحة القانونية في الفترة القادمة تغييرات ملحوظة بخصوص تطبيق قانون الإيجار القديم، وبالأخص المتعلق بالأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية، مثل الشركات والمؤسسات، التي لا تستخدم لأغراض سكنية.

تتجه هذه التعديلات إلى تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم الذي صدر عام 2022، والذي يوضح كيفية رفع القيمة الإيجارية سنويًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.

قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022

أُسس قانون الإيجار القديم تحت رقم 10 لعام 2022 بهدف معالجة القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة، والتي قامت بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بالنسبة للأماكن غير السكنية. يتطرق هذا القانون لدور الأشخاص الاعتبارية وكيفية تنظيم مصالح الملاك والمستأجرين من خلال مجموعة من النصوص القانونية الجديدة.

زيادة الإيجار المقررة للأماكن التجارية

ينص القانون المشار إليه على زيادة سنوية تُطبق بمعدل 15% على الإيجارات الحالية للأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، مع دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداءً من مارس 2025. هذا وفقًا لما هو مذكور في النصوص القانونية التي أُنفذت منذ مارس 2022.

تفاصيل حول الزيادة السنوية

• النسبة المقررة: زيادة سنوية تبلغ 15% من قيمة الإيجار الشهري الذي تم تحصيله في الشهر الذي يسبق تطبيق الزيادة.
• تاريخ بدء التنفيذ: ستكون الزيادة سارية اعتبارًا من مارس 2025، وستستمر حتى عام 2027.
• المدة الزمنية: تستمر زيادة الإيجارات على مدى خمس سنوات، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، سعياً للوصول إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع سعر السوق.

المبادئ الرئيسية لقانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022

يشمل هذا القانون جميع الأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، مستندًا على الأحكام المتعلقة بالقوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) لتسير العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار من الحقوق والالتزامات المحددة.

عند انتهاء مدة خمس سنوات من تطبيق القانون، يحق للمؤجر إخلاء الأماكن المؤجرة، مع وجود استثناءات في حال اتفاق الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تطبق إجراءات الإخلاء كما وردت في القوانين السابقة.

إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة

تتم عملية الإخلاء للأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية لغير الأغراض السكنية وفقًا لأحكام القوانين السابقة، والتي تضمن أن يتم ذلك بعد انتهاء فترة الخمس سنوات من تفعيل قانون 2022، من مارس 2022 إلى مارس 2027، إلا في حالة حدوث اتفاق مسبق بين الطرفين.

ومن المهم الإشارة إلى أن هناك ظروفًا محددة قد تحدث تُتيح الإخلاء قبل انتهاء المدة، كما هو موضح في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لكن هذه الظروف تظل محدودة مقارنةً بالنهج التقليدي، مما يجعل التفاوض بين الطرفين هو الخيار الأنسب لتفادي النزاعات القانونية.

ضوابط جديدة لعلاقة الملاك والمستأجرين

أنشأ القانون الجديد مجموعة من الضوابط التي تهدف لتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين لأماكن الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. تشمل هذه الضوابط:

• تحديد الزيادة السنوية بشكل واضح.
• تعيين حد أقصى لمدة تطبيق الزيادة.
• توضيح آلية التفاوض والإخلاء بين الأطراف المعنية بعد انتهاء المدة القانونية.

الأهداف الأساسية لقانون الإيجار القديم لعام 2022

يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن جديد بين حقوق الملاك والمستأجرين في حالة الأماكن التجارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. كما يسعى إلى رفع قيمة الإيجارات بما يتلاءم مع المستويات السوقية الحالية، مع توفير الحماية للملاك من تدني الإيجارات التي تتنافى مع الظروف الاقتصادية السائدة.

خاتمة

يمكن اعتبار قانون الإيجار القديم لعام 2022 بمثابة خطوة ثقيلة نحو تنظيم أفضل للعلاقات بين مؤجري ومستأجري الأماكن غير السكنية. من خلال الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15%، يسعى القانون إلى معالجة أزمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، مع إعطاء الأطراف المعنية فرصة للتفاوض والتوصل إلى حلول مرضية قبل انقضاء فترة الإخلاء في عام 2027. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين سوق الإيجارات التجارية، بتوفير إطار قانوني أكثر توازناً ومرونة.