تحليل المخدرات للترقية: 5 أسئلة تثير القلق حول مستقبل الأستاذ الجامعي!

## تحليل المخدرات كشرط للترقية في الجامعات المصرية

في الفترة الأخيرة، تصدرت أحداث القرار الذي اتخذته بعض الجامعات المصرية الذي يلزم أعضاء هيئة التدريس بالخضوع لتحليل مخدرات بهدف الترقية، عناوين النقاشات في الأوساط الجامعية والمجتمعية. فبتنفيذ هذا القرار، والذي يتماشى مع توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لعام 2024، نشأ جدل كبير حول تأثير هذه السياسة على الأكاديميين ومكانتهم.

### دوافع القرار وملابساته:

يأتي قرار إلزام أكاديميي الجامعات بإجراء تحليل المخدرات ضمن إطار العمل على تنفيذ أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يستهدف ضبط إجراءات الترقية. إذ يُفرض على الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2024 إجراء فحص المخدرات كجزء من العملية التنظيمية. ويُعتبر هذا القرار محاولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الأكاديمي، في حين يواجه انتقادات لاذعة من بعض الأكاديميين الذين يرون أنه يسيء لكرامتهم.

### آراء الأكاديميين وتعليقاتهم:

قوبل هذا الإجراء بردود فعل سلبية ملحوظة بين أعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبروا أنه تعدٍّ على حقوقهم وكرامتهم. الدكتور محمد كمال، أحد الأكاديميين المعروفين، عبّر عن استيائه عبر منصات التواصل الاجتماعي من قرار رؤساء جامعات مصريّة يتطلب إجراء تحليل المخدرات كشرط أساسي لترقية أعضاء الهيئة التدريسية. واعتبر كمال أن هذا القرار يُعد إهانة لمكانة الأستاذ الجامعي، متسائلاً عن كيف يُمكن لقادة الجامعات أن يدركوا قيمة الأستاذ ومعاناته.

### الإطار القانوني والإداري:

تشريع هذا القرار ينطلق من أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يُحدد شروط العمل والاحتفاظ بالوظائف. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يُعتبر جزءًا من الاُطر التنظيمية، إلا أن المبدأ حولُ مدى ملاءمته للتطبيق على الأكاديميين يبقى محط جدل مستمر، لاسيما في ضوء الاحتياجات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل الأكاديمي.

### التأثيرات المحتملة على مجتمع الجامعات:

إن هذه الخطوات قد تتسبب في تأثيرات سلبية متعددة على البيئة الأكاديمية. فقد تؤدي إلى تزايد الشكوك والتوتر بين الأساتذة وإدارات الجامعات، مما يقوض الروح التعاونية. بالإضافة إلى ذلك، قد يثني هذا القرار الأساتذة عن التوجه للترقية أو المشاركة الفعالة في العملية التعليمية، مما يُسهم في خلق جو من الإحباط بين الكوادر الأكاديمية.

### التساؤلات حول القيمة الاجتماعية للأساتذة:

بينما يُعتبر هذا النوع من القرارات وسيلة لضمان الالتزام بالمصداقية والكفاءة في العمل، يبرز كذلك التساؤل الحاسم حول كيفية احترام مكانة الأستاذ الجامعي داخل المجتمع. إن فرض شروط مثل إجراء تحليل المخدرات قد يتعارض مع الصورة التاريخية للأكاديميين كحُماة للعلم والمعرفة.

### في الختام:

يمثل قرار إجراء تحليل المخدرات كشرط للترقية تحديًّا يتطلب تحليلًا عميقًا لأبعاده. بينما تسعى السلطات لتحقيق نزاهة وشفافية داخل الجامعات، ينبغي الانتباه إلى التأثيرات السلبية المحتملة على مكانة الأكاديميين وحقوقهم. من المهم أن تسعى المؤسسات التعليمية إلى تحقيق التوازن بين ضبط الانضباط واحترام القيم الفردية والاستقلالية اللازمة للعمل الأكاديمي.