أزمة عزوف أوائل الخريجين عن التعيين كمعيدين: آفاقها وتداعياتها

مقدمة

تعتبر مهنة أستاذ الجامعة من أهم المهن التي حافظت على مكانتها في المجتمع المصري عبر التاريخ. ولكن في الآونة الأخيرة، لوحظ تزايد عزوف أوائل الخريجين عن الانخراط في وظائف المعيدين بالجامعات. هذه الظاهرة تستدعي الوقوف على أسبابها وآثارها المحتملة على التعليم العالي وما يرتبط به من بحث علمي.

الأسباب الرئيسية لهجرة الكفاءات

يشهد الكثيرون أن من أبرز تلك الأسباب يعود إلى قلة الحوافز المالية المقدمة لأعضاء الهيئات المعاونة في الجامعات. إن نظام الحوافز الذي تم وضعه وفقًا لقانون تنظيم الجامعات لعام 1972 لم يعد يلبي متطلبات الحياة المعاصرة. مما يدفع العديد من الخريجين، خصوصًا الأوائل، إلى البحث عن فرص عمل تقدم لهم دخلاً أعلى، سواء في السوق المحلية أو في الخارج.

متطلبات الترقي الأكاديمي والمنافسة المهنية

بالإضافة إلى القصور في الحوافز المالية، يتواجد عدد آخر من العوامل التي تسهم في زيادة هذه الظاهرة. فعملية التحصيل الأكاديمي تتطلب وقتًا طويلاً وغير مضمون، ما يجعل العديد من الخريجين يفضلون بدائل مهنية أكثر إلحاحًا واستقرارًا. أيضًا، يسعى الكثير من الخريجين إلى العمل مباشرة بعد تخرجهم، مفضلين ذلك على الوقت الذي يتطلبه استكمال الدراسات العليا.

الهجرة كخيار متزايد

يشير البحث إلى أن اتجاه العديد من الشباب حاليًا نحو الهجرة لأسباب عديدة، بما في ذلك الحصول على فرص تعليمية ووظيفية أفضل، وهذا بدوره ينتج عنه تحديات تتعلق بشهادات التعليم العالي المصرية، مما يؤثر على قدرة المؤسسات التعليمية على استقطاب العناصر المميزة.

تداعيات خطيرة على مؤسسات التعليم العالي

الامتناع عن الالتحاق كمعيدين قد يؤدي إلى انخفاض جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات، حيث قد تضطر هذه المؤسسات إلى استبدال الخريجين ذوي المهارات القليلة بأقل تميزًا، مما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

الحلول والدعوات الضرورية

لمواجهة هذه الأزمات، يجب وضع استراتيجيات واضحة تهدف إلى تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ومن ضمن ذلك زيادة الرواتب والتحسينات المالية لتعزيز المكانة الأكاديمية. يمكن أن يكون قانون 23 لسنة 2018 الخاص بحوافز العلوم والتكنولوجيا نموذجًا يسهم في تحسين الأجور.

الخاتمة

ختامًا، تعتبر مشكلة عزوف أوائل الخريجين عن الحصول على وظائف معيدين من القضايا التي تستلزم تفكيرًا عميقًا وعميقًا من حيث جوانبها المالية والاجتماعية والأكاديمية. الاستثمار في الكفاءات الشابة يُعد الطريق الأنسب لضمان مستقبل مشرق للتعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كاتب المقال:
ا.د محمود السعيد
نائب رئيس جامعة القاهرة