الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله.. تورط في قضية جنائية

قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والذي ينص على إعادة مُعلم رياضيات إلى عمله بعد أن تم فصله بسبب انقطاعه عن العمل بسبب ظرف قهري، وذلك بعدما تم البراءته في قضية جنائية. في هذا السياق، أصدرت المحكمة حكمًا يراعي الظروف الإنسانية للموظف ويخفف من العبء الواقع عليه نتيجة الفصل التعسفي.

تفاصيل إعادة مُعلم رياضيات مفصول من عمله

تعود أحداث القضية إلى عندما قررت الجهة الإدارية التي يعمل بها المعلم إنهاء خدمته بعد انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول، بعد أن تم سجنه على ذمة قضية جنائية. تم إصدار حكم عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، إلى أن صدر حكم براءته من محكمة الجنح المستأنف في عام 2021.

اقرأ أيضا

قرار بشأن التعدي على تلميذ في مدرسة بالدرب الأحمر

غدًا .. محاكمة المتهمين بقتل جارهما في دار السلام

الحكم القضائي

بينما كانت الجهة الإدارية قد اعتبرت أن انقطاع المعلم عن العمل كان بسبب تغيبه غير المبرر، فإن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت أن انقطاعه عن العمل خلال الفترة بين 27 ديسمبر 2021 و20 يناير 2022 كان بسبب عذر قهري، يتلخص في سجنه على ذمة القضية الجنائية، مما يمنع فصله وفقًا لقانون الخدمة المدنية. وبالتالي، أيدت المحكمة الحكم بعودته إلى عمله، مع التأكيد على أن انقطاعه عن العمل في تلك الفترة كان خارجًا عن إرادته.

أثر الحكم على العاملين في القطاع العام

يعد هذا الحكم رسالة هامة للعاملين في القطاع العام بشأن حقوقهم في حالات الانقطاع عن العمل بسبب ظروف قهرية مثل الحبس أو السجن على ذمة قضايا، خاصة في حال صدور حكم بالبراءة. وتؤكد المحكمة أن العامل لا يجب أن يُحاسب على غيابه إذا كان ذلك ناتجًا عن ظرف خارجي لا يمكنه التحكم فيه.
تعتبر هذه القضية مثالًا على كيفية حماية حقوق الموظفين في حالة تعرضهم لمواقف قهرية، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا على ضرورة مراعاة ظروف كل حالة بشكل دقيق، وعدم تحميل الموظف مسؤولية ما هو خارج عن إرادته، مما يعزز العدالة في تطبيق قوانين العمل في مصر.

تابع أحدث الأخبار
عبر