5 أسرار غامضة لاستيراد السيارات: كيف تحصل على أفضل صفقة في 2023؟
تحديثات تنظيمية لاستيراد السيارات في مصر لعام 2024
في إطار جهود تنظيم سوق السيارات في مصر، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024، الذي يتضمن عدة قيود تتعلق باستيراد السيارات. ينص القرار على أن يقتصر استيراد السيارات على مركبة واحدة فقط للمستورد في كل خمس سنوات، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي. كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يشير إلى ملاءته المالية.
آلية الدفع والاستثناءات
يشترط القرار على المستوردين ضرورة سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية، باستخدام نموذج رقم 4. ومع ذلك، هنالك استثناءات تشمل سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين في الخارج، بشرط أن يتم سداد قيمتها من خارج البلاد. كما تستثني القوانين الحالات التالية:
- السيارات التي تم شحنها أو التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل سريان القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية أو تحويل قيمتها قبل نفاذ القرار.
- السيارات المرسلة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
الزيادة في واردات السيارات
بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت قيمة واردات سيارات الركوب إلى حوالي 1.655 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ومن جهة أخرى، سجلت واردات السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار. الجدير بالذكر أن واردات سيارات الركوب شهدت ارتفاعًا بنسبة 46.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قيمتها 1.692 مليار دولار.
تعزيز الصناعة المحلية ومبادرات توطين السيارات
في سياق برامج توطين الصناعة، وقعت الحكومة المصرية سبع اتفاقيات تهدف لإنتاج 250 ألف سيارة سنويًا كحد أدنى، مع خطط مستقبلية للوصول إلى 500 ألف سيارة في السنة. تشمل هذه المبادرات:
- إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا من مصنع بروتون الماليزي بالشراكة مع مجموعة عز العرب.
- تعاون مع مجموعة غبور وأبو الفتوح لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا من مصانع “إيتامكو”.
- التزام شركات “جنرال موتورز”، “نيسان”، و”ستيلانتس” بإنتاج 75 ألف سيارة سنويًا.
تنظيم استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
في خطوة لتعزيز الرقابة، قامت الحكومة المصرية بتعليق استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة لمدة ستة أشهر، بعد اكتشاف حالات استغلال غير المصرح لهم بالإعفاءات الجمركية. تم تشكيل لجنة لمراجعة الطلبات، وقد تلقت أكثر من 19 ألف طلب وحققت إيرادات تجاوزت 2.4 مليار جنيه مصري.
التوقعات لسوق السيارات في مصر
تجسد هذه المبادرات قرارات الحكومة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتنظيم استيراد السيارات وفقًا للرؤية الاقتصادية للدولة، مع الالتزام بتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.
شروط استيراد السيارات للأفراد
بحسب تصريحات أحد الخبراء في مجال السيارات، وضعت وزارة الاستثمار شروطًا جديدة لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي وهذه الشروط تتضمن:
- تقليص الاستيراد إلى مركبة واحدة كل خمس سنوات: يسمح للمستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، مما يسهم في تنظيم السوق والحد من الفوضى.
- إظهار الملاءة المالية: يجب على المستورد تقديم كشف حساب يوضح قدرته المالية، مع ضمان جدية عمليات استيراد السيارات.
- سداد من خلال البنوك: تقتضي القوانين سداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية، مع ضرورة تعبئة نموذج رقم 4، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين.
استثناءات القرار
يتضمن القرار أيضًا بعض الاستثناءات، كما تم تحديده في المادة الثانية:
- السيارات المشحونة مسبقًا: يُعفى من أحكام القرار السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ القرار.
- فتح اعتمادات مسبقة: يشمل القرار السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية أو تحويل قيمتها قبل نفاذ القرار.
- سيارات السفارات: تستثنى أيضًا السيارات المخصصة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
الأهداف والتأثيرات المحتملة للقرار
يعتبر هذا التنظيم خطوة نحو القضاء على ظاهرة استيراد السيارات من قبل غير التجار والتي أدى انتشارها إلى تفاقم مشكلة الأوفر برايس والضرر بالسوق. يسهم القرار في حماية المستهلكين من شراء سيارات تفتقر إلى قطع الغيار أو مراكز الصيانة الكفيلة.
التوجهات المستقبلية والآثار المحتملة
تشكل هذه القرارات جزءًا أساسيًا في رحلة ضبط سوق السيارات في مصر، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في عمليات استيراد السيارات.
