تفعيل الحوافز المعيارية في السعودية لعام 2025 بقيمة 10 مليارات ريال لدعم نمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات في المملكة.
أوضحت وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة في المملكة العربية السعودية، ضمن تنفيذ خطة الحوافز المعيارية لعام 2025، عن مبادرة مرتكزة على مراحل متعددة بموازنة تصل إلى 10 مليارات ريال سعودي. تُعد هذه المبادرة خطوة مبتكرة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وهي الأولى من نوعها في العالم العربي. فما هي الخطوات المتبعة في هذا المشروع الاستثماري الجديد؟
التدشين الرسمي لبرنامج الحوافز المعيارية 2025 في السعودية
شهدت الرياض، العاصمة السعودية، حدثًا بارزًا يتمثل في إطلاق برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي (Standard Incentives Program)، الذي يهدف إلى تطوير المهارات المحلية وجذب فرص استثمارية ضخمة إلى المملكة.
حضر الحفل عدد من الوزراء من قطاعات الطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى الأمير عبد العزيز بن سلمان. كما ألقى “بندر الخريف”، وزير الصناعة والثروة المعدنية، كلمة أكد فيها:
- تشمل المراحل الأولية من الحوافز تغطية 35% من المشاريع الجديدة.
- يُحدد السقف الأعلى لكل مشروع مؤهل بحد أقصى 50 مليون ريال، يتم توزيعه بالتساوي بين مرحلتي
- الإنشاء.
- الإنتاج.
- يتطلع البرنامج لدعم حتى 200 مشروع تطويري.
أهداف رئيسية لبرنامج الحوافز المعيارية في المملكة
كأول برنامج من نوعه في المنطقة العربية، تأتي خطة حوافز 2025 لمضاعفة الجذب الاستثماري ضمن القطاع الصناعي، وتتضمن برنامج الحوافز المعيارية رسم الأهداف التالية:
- تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الاستفادة من مميزات السعودية مثل:
- الأسواق المفتوحة.
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
- انخفاض الضرائب الجمركية.
- إدخال صناعات جديدة لتمكين المنتجات الغير موجودة محليًا من المنافسة على المستوى الدولي.
- فتح الأبواب أمام الصناعات المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
- تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية لتحقيق تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
- دعم الابتكار والإبداع في القطاع لخلق فرص عمل جديدة.
- تنويع الإيرادات ومصادر الدخل.
الأولوية الصناعية: القطاعات المستهدفة في الحوافز المعيارية
القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتخصيص 10 مليارات ريال سعودي يركز على تعزيز عدد من الصناعات الحيوية بما في ذلك:
- الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.
- الصناعات الكيماوية التحويلية.
- قطاع السيارات ومكوناته.
- صناعات الطيران.
- المنتجات الغذائية.
- معدات ومواد البناء وصناعة الآلات.
يرتبط النمو المتوقع في القطاع الصناعي بزيادة الاستثمار الذي يصل إلى 50 مليار ريال سعودي، من خلال إنشاء بنية صناعية متينة في المملكة. تتم دعوة الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في هذا الجهد لتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام، ولجعل المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا.
من خلال مواصلة تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في رؤية 2030، نستعرض تفاصيل حوافز 2025 بقيمة 10 مليارات ريال سعودي. هذه الحوافز ليس فقط ترفع من مستوى الإنتاجية، بل تساعد في انتعاش حركة الصادرات والنهوض بعدة قطاعات صناعية واستثمارية في المملكة.
