المنع من السفر وترقب الوصول..انفراجة كبيرة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، باهتمام كبير سواء على الصعيد الشعبي أو القوى والأحزاب والقوى السياسية وهذا يعود لأهمية التشريع الذي يمس شريحة عريضة من المجتمع المصرى، وهناك العديد من النقاط الجوهرية فى التشريع الجديد المرتقب خروجه للنور قريبا، منها على سبيل المثال منع المتهم من السفر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أجاز التشريع للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع اسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بأمر تستلزمه  إجراءات المحاكمة.

وفي نفس الوقت، للممنوع من السفر، التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه وعلى المحكمة  ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.

اقرأ أيضا

سامح عاشور عن مشروع قانون التعديلات الجنائية: نصيب المحاماة والمحامين منه سيء

المنع من السفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي حالة وجود ضرورة متعلقة بالتحقيقات، أجاز التشريع الجديد، للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

وفي نفس الوقت، أجاز التشريع للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

المهندسين تدعم المحامين في مشروع التعديلات الجنائية وتدعو النواب للإنصات لهم

الأسبوع المقبل.. «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع التعديلات الجنائية الجديد

ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة.

وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

تابع أحدث الأخبار
عبر