تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة: كيف سيغير هذا القرار مصير التعليم في البلاد؟

تعيين المعلمين والإخصائيين: خطوة نحو تطوير التعليم في مصر

في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين نظام التعليم، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا جديدًا يكشف عن إجراءات تتعلق بتعيين المعلمين والإخصائيين. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الدولة لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الكوادر التعليمية.

تفاصيل القرار الجديد

يتضمن القرار تعديلًا هامًا على الرقابة بشأن تعيين المعلمين والإخصائيين، حيث تم تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم 284 لعام 2013. وينص القرار على تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، بهدف سد العجز الموجود في المدارس وتحسين جودة التعليم في جميع أنحاء البلاد.

بموجب القرار، سيتم التعاقد مع المعلمين والإخصائيين بناءً على معايير تتعلق بالكفاءة والجدارة، من خلال إعلان يتم نشره على بوابة الوظائف الحكومية، والذي يحتوي على كافة التفاصيل اللازمة المتعلقة بالشروط ومتطلبات شغل الوظيفة.

الشروط والإجراءات المطلوبة

يتضمن النظام الجديد عددًا من النقاط الأساسية التي ينبغي اتباعها خلال عملية تعيين المعلمين والإخصائيين:

• تحديد الاحتياجات الفعلية من المعلمين على مستوى كل محافظة ومديرية تعليمية، مع تحديد التخصصات المطلوبة والأعداد اللازمة.
• ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للوظائف المعتمدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
• يتوجب على الجهات المسؤولة إعلام الأكاديمية المهنية للمعلمين بكل ما يتعلق بتعيين المعلمين الجدد، لضمان تنسيق الجهود وتنفيذ الإجراءات بشكل فعّال.

أما شروط التعاقد، فيجب أن يستند التعيين أو التعاقد على اختبارات تنظمها جهة مركزية ضمن المحافظات، بحيث يتم ترتيب المتقدمين وفق أولويات محددة.

آليات الاختيار الجديدة

يتضمن النظام الجديد تعديلات ملحوظة في آليات اختيار المعلمين والإخصائيين، حيث توضح المعايير التي سيتم الاستناد إليها:

• يتم ترتيب المتقدمين بناءً على درجاتهم العلمية، بحيث يُفضل الحاصلون على أعلى الدرجات.
• إعطاء الأولوية للحاصلين على أعلى درجات في ذات المؤهل.
• في حالة تساوي الدرجات، يتم النظر إلى الأقدم تخرجًا.
• وفي حال استمرار التساوي بين المتقدمين، يتم تفضيل الأكبر سنًا.

التدريب والتأهيل قبل التعيين

يتطلب القرار أن يخضع جميع المعلمين والإخصائيين الجدد لدورات تدريبية تأهيلية، وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم، حيث يجب عليهم اجتياز هذه الدورات قبل البدء في مهامهم التعليمية، مما يبرز أهمية تأهيل الكوادر التعليمية بشكل مستمر.

تعديلات على نموذج العقد

تضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا إجراء تعديلات على نموذج عقد العمل للمعلمين المساعدين والإخصائيين، لتعزيز حقوقهم وواجباتهم وفق المعايير التي حددها القرار.

نشر القرار وتطبيقه

تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يناير 2024، ومن المتوقع أن يسري مفعوله اعتبارًا من اليوم التالي. من المرجح أن يساهم هذا القرار في تحسين توزيع المعلمين والإخصائيين في المدارس، ومعالجة مشكلات العجز في بعض التخصصات والمناطق، وبالتالي رفع مستوى التعليم في البلاد بشكل عام.

هذا المقال هو إعادة صياغة مبتكرة للنص الأصلي، مع التركيز على تحسين محركات البحث (SEO) وتقديم معلومات جديدة في السياق.