الجميّل: هذه اللحظة فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاحات
وحضر عن حزب الكتائب إلى جانب رئيس الحزب النواب، الدكتور سلم الصايغ، الياس حنكش ونديم الجميّل، عضوا المكتب السياسي الوزير السابق البروفيسور الآن حكيم والدكتور ناجي صفير، رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي جان طويلة، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة، رئيس الهيئة الإغترابية ميشال هرواي، رئيس المجلس العمالي الدكتور زياد كعدي، رئيس مصلحة العلاقات العامة المحامي موريس الجميّل، السيد جورج جمهوري والسيد خليل داغر.
تحية لصمود القطاع الخاص
استهل النائب سامي الجميّل اللقاء بتوجيه تحية لصمود القطاع الخاص في وجه التحديات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي مرّ بها لبنان في السنوات الماضية. واعتبر أن هذه اللحظة تشكّل فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد وبالقطاع الخاص الذي يُعدّ عصب الاقتصاد والمصدر الأساسي لخلق فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يُعدّ أولوية قصوى للبنانيين.
كما استعرض رئيس الكتائب رؤية الحزب لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، كالسياحة، والصناعة، والزراعة، وغيرها. ولفت الى أهمية وضع خطط واضحة لتفعيل هذه القطاعات، وأكد أن الحزب سيعمل على ترجمة هذه الرؤية، سواء من خلال دوره في البرلمان أو الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما شدد الجميّل على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية بهدف فتح الأسواق أمام المصدّرين اللبنانيين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل أساسي. وأشار إلى “المشروع اللبناني”، وهو الرؤية المتكاملة التي وضعها حزب الكتائب في مشروعه الانتخابي، وتغطي الصعد الاقتصادية، والمالية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، وتم توزيع نسخة منه على الحاضرين.
مواقف الهيئات الاقتصادية
من جهته، أثنى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، على الدور الريادي لحزب الكتائب في مواجهة السياسات المالية الخاطئة، وخصوصاً الطعون التي تقدّم بها الحزب إلى المجلس الدستوري في مواجهة الموازنات الوهمية والضرائب التي أثقلت كاهل القطاع الخاص الشرعي، وسمحت للمؤسسات غير الشرعية بمواصلة التهرب الضريبي. كما أشاد برؤية حزب الكتائب الإصلاحية ودوره الفاعل في هذا المجال.
تشعّب النقاش ليشمل رؤية الهيئات الاقتصادية للقطاعات الأساسية، بما في ذلك السياحة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، وقطاع البناء والمقاولات. وتم التأكيد على أهمية خطة الهيئات الاقتصادية التي ستُطرح قريباً على رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالإضافة إلى مجموعة قوانين ضرورية، تشمل: قانون تشجيع الاستثمارات، قانون ضرائب عصري، قانون جديد للضمان الاجتماعي، قانون للجمارك، قوانين متعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت والمكننة.
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين حزب الكتائب والهيئات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين والخطط الاقتصادية المطروحة، بما يضمن تحقيق أولويات اللبنانيين.
