عودة العلاقات اللبنانية الخليجية من بوابة الرئاسة

لذلك، تعد زيارة الرئيس عون المرتقبة إلى السعودية نقطة محورية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج حيث، وبحسب رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية الدكتور ايلي رزق، سيتم توقيع 22 اتفاقية اقتصادية، ثقافية، أمنية وتربوية، ليصار بعد ذلك إلى فتح المجال أمام رفع الحظر عن سفر السياح السعوديين إلى لبنان، واستعادة الحركة التجارية بين البلدين. في هذا السياق، من المهم أن تعمل السلطات اللبنانية على تطبيق القرارات الدولية، وتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك إغلاق المعابر غير الشرعية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. إن إجراء الإصلاحات الضرورية في جميع القطاعات سيسهم في خلق بيئة مواتية للتعاون مع دول الخليج، ويعيد الثقة في قدرة لبنان على تحقيق الاستقرار. إن المرحلة القادمة تحمل فرصاً وتحديات كبيرة للبنان، ولا سيما في علاقاته مع دول الخليج. إن فتح آفاق التعاون المشترك مع هذه الدول يتطلب إصلاحات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فبإرساء أسس الاستقرار السياسي، وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة السياسية والأمنية، يمكن للبنان أن يستعيد مكانته في المنطقة كوجهة استثمارية وسياحية. ومن خلال شراكات استراتيجية مع دول الخليج، يمكن للبنان أن يشهد فترة جديدة من النمو والازدهار، مما يعزز موقعه في العلاقات الإقليمية والدولية.