بشرى سارة قبل رمضان .. تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور كشف عنها الممثل الرسمي للقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور وهو المهندس علاء السقطى ، والقائم بدور رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أوضح أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء العمل على تحقيق الكفاية والاستقرار للعمال والموظفين، لذا تم رفعه إلى سبعة الاف جنيه مصري.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين

لكون أمان الحياة الاجتماعية يكمن في اجر العامل الخاص به شهريًا لما له من تأثير مباشر استقرار العمل واستدامة العملية الإنتاجية، يجب على شركة أن تضمن بشتى الطرق تحقيق الحد الأدنى الكافى من أجل العيش بحياة كريمة لكافة عمالها، كما أشار «السقطي»، خلال تصريحاته الأخيرة، إن غالبية الشركات سواء الكبرى والمتوسطة لابد وأن تعطي أجورا أعلى من الحد الأدنى للأجور ، ويوجد البعض منها منفذًا لهذا القرار منذ أكثر من عامين للموظفين.

غرامات عدم الالتزام بالقرار

مصدر مسئول بالوزرة كشف عن الغرامات والعقوبات الصادرة بحق المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر رسميًا على القطاع الخاص، فقد أشار بوجود غرامة على المخالفين تبدأ من 100 و تصل حتى 500 جنيه، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر في عهد وزير العمل الأسبق محمد سعفان مع العلم بتتعدد هذه الغرامة بتعدد العمال المخالف بشأنهم تطبيق القرار.

كما أشار المصدر إلى أنه في حالة استمرار المنشأة في عدم الالتزام بتطبيق القرارا و مخالفته رقم العقوبات فإنه من المقرر أن يتم مضاعفة الغرامة المقررة، ومن الجدير بالذكر أن يُطبق القرار فقط على أي منشأة بداية من تاريخ إصداره رسميًا وحتى الوقت الجاري، على الرغم سريانه قانونيًا.