15 مارس.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد وإخلاء سبيله على ذمة القضية

قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار. كما قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية.
تفاصيل القضية
في ثاني جلسات المحاكمة، قدم محامي المتهم محمد عمر دفاعه بالبراءة، مؤكدًا أن المبالغ المضبوطة كانت من المصارف الشرعية. وأشار إلى أنها جاءت من تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، مقدمًا للمحكمة ما يثبت مشروعية هذه التحويلات.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط الذي أجرى الضبط والتحريات، حيث ذكر في التحقيقات أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر، في حين أن محضر جمع الاستدلالات أشار إلى أن الواقعة كانت في 30 ديسمبر. وأكد الدفاع أن الضابط كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وكان معروفًا في قريته، وهو ما يتناقض مع ادعائه بأنه تنكر مع شخص مجهول لضبط المتهم.
تطورات التحقيقات
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد أبو زيد إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه في حملة أمنية داخل منزله بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث عُثر بحوزته على 163 ألف دولار وهاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير المشروع في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وتم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتستمر المحكمة في النظر في القضية، مع تحديد 15 مارس للنطق بالحكم في القضية.
تابع أحدث الأخبار
عبر