اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
تُعقد اليوم 17 فبراير 2025 محكمة جنايات القاهرة، الواقعة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، جلسة جديدة لمتابعة محاكمة 12 متهماً في القضية الشهيرة إعلامياً “رشوة وزارة الري”.
القضية التي أثارت الرأي العام، تتعلق بشبكة فساد واسعة داخل وزارة الري، حيث تم اتهام المتهمين بتقديم وتلقي رشاوى مالية ضخمة مقابل تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لمشروعات مختلفة.
قضية رشوة وزارة الري
تتعلق القضية بمسؤولين كبار في وزارة الموارد المائية والري الذين تورطوا في تسهيل عملية صرف مستحقات مالية لشركات مقاولات، مقابل قبولهم رشاوى مالية. حسب التحقيقات، كان المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قد قبل رشوة قدرها 50 ألف جنيه من أحد المقاولين، بالإضافة إلى رشوة أخرى بقيمة 5 آلاف جنيه من مقاول آخر، مقابل إعداد تقارير بشأن الأعمال المنفذة والتأكد من سلامتها تمهيداً لصرف المستحقات.
كما تضمن الاتهام قبول المتهمين الثاني والثالث لرشاوى تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الجنيهات مقابل إصدار قرارات تسهل الدفع للمستحقات المالية، في إطار عملهم في تنسيق مشروعات تأهيل الترع. وتُعد هذه القضية جزءاً من سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن فساد مستشري في قطاع المياه والري في مصر.
اقرأ أيضا
المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين بتهمة الشروع في قتل سيدة وسرقتها بعين شمس
مشاجرة السلاح الأبيض داخل مدرسة بالساحل.. ما حقيقتها؟
اعترافات المتهمين
في إطار التحقيقات، كشف المتهم الثامن، صاحب إحدى شركات المقاولات الكبرى، عن تفاصيل عمليات الرشوة التي تم تقديمها للمسؤولين في وزارة الري. المتهم أقر بتقديم مبلغ مليون و300 ألف جنيه قيمة وحدة سكنية في الساحل الشمالي كرشوة للمسؤولين في الوزارة. هذا المبلغ كان مقدماً مقابل تسوية مستحقات شركته الخاصة بأعمال تأهيل الترع في منطقة أشمون بمحافظة المنوفية. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع أموال إضافية لتغطية تكاليف تجهيز الوحدة السكنية، وتمت كافة هذه العمليات تحت غطاء اتفاقات غير قانونية بين المقاولين والمسؤولين الحكوميين.
منذ إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، والنيابة العامة تتبع إجراءات مشددة لضمان محاسبة جميع المتورطين في القضية. حيث تم اتخاذ قرارات تحفظية على أموال المتهمين، مما يعكس جدية التحقيقات وحرص الدولة على التصدي للفساد في كافة هيئاتها.
التداعيات القانونية والاقتصادية للقضية
هذه القضية تُعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في مصر، حيث تكشف عن حجم الفساد المتوغل في قطاع حكومي حساس كوزارة الري. كما تفتح القضية ملف الرشوة في مشروعات البنية التحتية، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تكون هذه المحاكمة نقطة تحول في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، مما يدفع نحو تعزيز الشفافية في كافة القطاعات الحكومية.
تعد محاكمة “رشوة وزارة الري” اختباراً حاسماً لمؤسسات الدولة في التصدي للفساد الإداري والمالي. القضية تكشف عن عمق المشكلة وتظهر التحديات التي يواجهها جهاز الدولة في محاربة الفساد داخل مؤسساتها. لكن هذه المحاكمة تبرز أيضاً عزم الحكومة على محاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم، مما يعكس إرادة قوية للتغيير وإصلاح القطاع الحكومي.
تابع أحدث الأخبار
عبر
