“عاجل” إعلان جريدة الوقائع العراقية قانون العفو وإعادة العقارات رسمياً

أعلنت وزارة العدل العراقية عن نشر عدة قوانين تخص الأحوال الشخصية والعفو العام وكذلك قوانين إعادة العقارات لإصحابها في جريدة الوقائع، فقد أثارت هذه القوانين جدل كبير حتى تمت المناقشة لها تحت قبة البرلمان ومن ثم أعلنت جريد الوقائع العراقية قانون العفو رسمياَ في العدد الجديد لها.

جريدة الوقائع العراقية قانون العفو

يضم العدد الجديد برقم “4814” من جريدة الوقائع العراقية قانون العفو وإعادة العقارات والذي يتضمن صدور قانون رقم 1 لعام 2025 بخصوص التعديل لقانون الأحوال الشخصية برقم 188 لعام 1959، بالإضافة إلى أنه تم التعديل لقانون العفو العام برقم 27 لعام 2016 والتعديل أيضاً لقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل برقم 3 لعام 2025.

وقد أشارت وزارة العدل في البيان الرسمي لها أنه تم التعديل أيضاً لقانون رقم 4 لعام 2025 والخاص بالتعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لهذه السنوات المالية التالية: 2023 / 2024 / 2025  برقم 13 لعام 2023.

بالإضافة إلى توضيح نظام رقم 3 لعام 2025 والخاص تعديل نظام الأجور في المطارات المدنية برقم 6 لعام 2018 الذي تم الصدور له من قبل قرار مجلس الوزراء برقم 67 لعام 2025، وأما بالنسبة لقانون العفو برقم 1 لعام 2025 فقد تم التنفيذ للتعديل الثاني له وأصبح نافذاً بتاريخ يوم 21 / 1 / 2025 بعد ان تم التصويت عليه في مجلس النواب.

ماهو سبب الجدل الكبير حول قوانين العفو والأحوال الشخصية؟

قد أثارت قوانين العفو والأحوال الشخصية وإعادة العقارات جدلاً كبيراً في دولة العراق حيث أنه اعتبرها البعض انها السبب الرئيسي لتكرس الانقسامات بداخل المجتمع والبعض الأخر يراها أنها تهدد أمن واستقرار المجتمع.

ولهذا الأمر قرر مجلس النواب على التصويت من أجل تعديل هذه القوانين في اليوم الموافق 21 يناير 2025 ولكن هناك مجموعة من النواب اعتبروا هذا التصويت مخالف للإجراءات الدستورية، مما أدى إلى حدوث ضجة كبيرة بداخل وخارج البرلمان حتى قامت المحكمة الاتحادية العليا بإصدار قراراً من أجل وقف هذه القوانين وتعديلها ونشرها في جريدة الوقائع.