الطاقة الشمسية في لبنان… بين الايجابيات المضيئة والسلبيات المظلمة
وإذا كانت حاجات لبنان من الكهرباء هي 12.5 مليون ميغاواط/ساعة، بحسب أرقام وزارة الطاقة لعام 2019، فإن تغطية 50% فقط من سطوح الأبنية بألواح الطاقة الشّمسيّة، يمكن أن تولّد 28.1 مليون ميغاواط/ساعة سنوياً، أي أكثر من ضعفي هذه الحاجة. الأرقام هي خلاصة دراسة أجراها باحثون في مركز الاستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميّة، بالتعاون مع جامعة ميونيخ التقنية في ألمانيا، مستخدمين صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية.
غلبون: بلدة نموذجية في إنتاج الطاقة
وتقوم هذه المحطات بتغطية 86% من احتياجات الطاقة السنوية لغلبون خلال النهار أو 42% من اجمالي احتياجات الطاقة السنوية.
بلدية غلبون تعمل باطار مشروع نموذجي متكامل يطال التشجير واستبدال اضاءة الشوارع بمصابيح تضاء من خلال الطاقة الشمسية المستقلة.
وفي ما خص الحوادث والمخاطر التي قد تسببها أنظمة الطاقة الشمسية، يقول متخصص في مجال الطاقة المتجددة لـ”لبنان24″ إن غالبية ألواح الطاقة الشمسية التي تدخل لبنان هي من النوعية الجيدة، لكن ذلك لا ينفي وجود أخطار ممكنة في حال كانت الألواح مستعملة، أو مُعاداً تركيبها، وقد تسبب في اندلاع حرائق”.
أما بيئيا فثمة جانب آخر مظلم للطاقة الشمسية تنتجه منازلنا، إذ يبلغ متوسط عمر الألواح الشمسية من 25 إلى 30 عاما فقط. وهذا يعني أن هناك جبالا من الخردة تلوح في الأفق، ما ينذر في حصول كارثة بيئية حقيقية مقبلة، إذ يقول خبراء إننا سنحتاج قريبا لخطة للتعامل مع ملايين الألواح التي ستخرج من الخدمة.
قانون الطاقة المتجددة
بُذلت جهود لإدخال تشريعات جديدة لدعم جهود الطاقة المتجددة في لبنان. ووافق مجلس الوزراء في 23 أيار من العام 2023 على مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة، والذي عمل على صياغته المركز اللّبناني لحفظ الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسّسة كهرباء لبنان. وفي ظلّ فراغٍ رئاسي وما يترتب عنه من قيود دستوريّة على العمليّة التشريعيّة، فقد وجد هذا القانون مكانًا له على جدول أعمال آخر جلسةٍ تشريعيّةٍ لمجلس النواب في 14 كانون الأول من العام 2023، حيث تمّ إقراره.
يمنح القانون رقم 318/2023 صلاحياتٍ وواجباتٍ واسعة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي نصّ القانون رقم 462/2002 على إنشائها من دون أن يتحقّق ذلك بعد. بانتظار تعيين أعضاءٍ لها، تضطلع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بدورٍ محوريٍّ في التنفيذ الفعّال لهذا التشريع، حيث أنها الجهة الرسمية والمؤسسة العمومية المعنية بنفاذ هذا القانون، وبترجمة مواده إلى قرارات إجرائية تضمن حسن تنفيذه.
