سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 مارس 2025 وأسعار العملات الأجنبية في مصرف سوريا المركزي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا تراجعًا جديدًا مقابل الليرة السورية، وذلك وسط استمرار تحركات البنك المركزي لفرض قيود على السوق الموازية بهدف استقرار العملة المحلية، وتعد التغيرات في سعر الدولار من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث تتأثر قيمة الليرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في سوريا اليوم.

سعر الدولار في سوريا اليوم وفق البنك المركزي

حرص البنك المركزي السوري على تثبيت سعر الصرف للحد من المضاربات في السوق السوداء، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي:

• سعر الشراء: 13,200 ليرة سورية.
• سعر البيع: 13,332 ليرة سورية.

يهدف هذا التثبيت إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ما يساعد في السيطرة على تداول الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الليرة السورية مقارنة بالأيام السابقة، وقد سجلت الأسعار في المدن السورية المختلفة الأرقام التالية:

• دمشق: 10,250 ليرة للشراء، و10,400 ليرة للبيع.
• حلب: 10,250 ليرة للشراء، و10,400 ليرة للبيع.
• إدلب: 10,250 ليرة للشراء، و10,400 ليرة للبيع.
• الحسكة: 10,500 ليرة للشراء، و10,650 ليرة للبيع.

هذا التراجع الطفيف قد يكون نتيجة للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في السوق الموازية.

أسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا اليوم

لم يقتصر التراجع على الدولار فقط، بل شهدت العملات الأجنبية الأخرى انخفاضًا أمام الليرة السورية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• اليورو: 11,081 ليرة للشراء، و11,248 ليرة للبيع.
• الليرة التركية: 269 ليرة للشراء، و275 ليرة للبيع.
• الجنيه الإسترليني: 13,226 ليرة للشراء، و13,430 ليرة للبيع.

أسباب التراجع وتأثيره على الأسواق

يرجع تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية في سوريا إلى عدة عوامل، من بينها:

• الإجراءات المشددة من قبل البنك المركزي لمراقبة السوق الموازية.
• تقلص حجم الطلب على العملات الأجنبية بسبب القيود المالية والتجارية.
• التغيرات في الأسواق العالمية التي تؤثر على أسعار الصرف.

هذا التراجع قد ينعكس بشكل إيجابي على بعض السلع المستوردة، لكنه في الوقت نفسه قد لا يكون كافيًا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المستمر.