مهنة تحقيق الحقّ.. «قصواء» تعلن تضامنها مع رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية
دعمت الكاتبة والإعلامية قصواء، مطالب رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، وذلك تحت عنوان: “صحفيو المواقع الإلكترونية في مصر” .. في الحبس والحزن مدعيين، وفي القيد والحقوق منسيين !!!
بيان رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية
وقالت قصواء: إنّهم يتساءلون: إلى متى ستترك قلعة الحرّيات أبناءها يلتمسون القيد على عتبات؛ من لا شأن لهم ؟! وإلى متى ستتخلى عنهم نقابتهم، حتى إذا جاءهم “الحبس” طالبت بحرياتهم ؟! وإلى متى سيتحمّل رؤساء التحرير مسئوليتهم عنهم، وتتخلّى نقابتهم عن حقوقهم ؟!
وتابعت: أحترم فكرة الدفاع عن حقوق الزملاء في أي مهنة، فنحن ننجو دائمًا يبعضنا البعض، وكذلك ننمو، وقد تواصل معي بعض الزملاء الصحفيين، وتناقشنا في مظلمة حقيقية يتعرّضون لها، وقد وجدوا أملاً جديدًا؛ بعد أن قام مجموعة من الزملاء الصحفيين من رؤساء تحرير مواقع صحفية إلكترونية شهيرة، بالاجتماع داخل “نقابة الصحفيين”، لمناقشة مشكلة عويصة تؤرقهم، وتؤرق زملاءهم العاملين تحت إدارتهم،
حيث أصدروا أمس بيانًا طالبوا فيه:-“بمنح الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، الحقّ في القيد بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين” ، و أن يكونوا رسميًا؛ “صحفيين” !!، وقد تضامن معهم أيضًا عدد من رؤساء تحرير الصحف الورقية، إيمانًا منهم بحقّ هؤلاء الزملاء في الحياة المهنية الآمنة، والعمل بعدالة !!
وتابعت: فالمحرّرون الذين يقدّمون الصحافة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، ويؤثرون في حركة الرأي العام، يمارسون مهنة الصحافة، ويلتزمون بضوابطها، ويتحملون تبعات ممارستها التي قد تصل للنيل من حرياتهم، وقطع مصادر أرزاقهم، لكنّهم ليس لهم الحق في القيد رسميًا بنقابة الصحفيين عبر مواقعهم ؟! ولذلك ؛ فمن يدّعي منهم أنّه صحفي رسميًا، قد تنال منه تهمة “انتحال صفة” !!
إذاً ما هو تصنيفهم؟! وما هي نقابتهم؟! وما هو وضعهم الإنساني والتأميني ؟!، يمكنك اعتبارهم مغامرين في الفراغ المطلق، فليس لهم صفة نقابية، حتى أنّهم قد يعملون تحت مسمّيات إدارية ووظيفية متنوعة، غير مهنتهم التي يمارسونها ويتحمّلون مخاطرها، حتى يستطيعون القيد عبر صحيفة ورقية بعد معاناة طويلة !
وشددت على إنها أزهى صور ازدواجية المعايير !! فالصحافة التي تدافع عن حقّ الجميع، تعجز أمام حقوق أهلها، وتتركهم عرضة لكافة أنواع الحرمان الأدبي والمهني والمادي ومهدداتهم !!
– لذلك رأى الكثيرون ماحدث جيّدًا في توقيته، حيث تمر نقابة الصحفيين بفترة انتخابية، لتحديد النقيب القادم أولًا، وبالتالي من حق الصحفيين استثمارها، وتجديد مطالباتهم في هذا التوقيت، شأنها شأن كلّ المواسم الانتخابية، فيكون من الأولويات بحث إمكانية تعديل التشريعات واللوائح لإتاحة هذا الحق لهم !!
واستطردت: «لكن هناك تيار داخلي له رأي يحمل وجاهته، يرفض دخول صحفيي المواقع الإلكترونية إلى “نقابة الصحفيين”، خوفًا من فتح الباب لغير المؤهلين، مع مخاوف أخرى من فتح باب للتلاعب “بقانون نقابة الصحفيين”، الذي يمنح مساحات جيدة لحرية العمل الصحفي، ما قد يؤدي لفرض قيود على حرية الصحافة، وغير ذلك من مخاوف يحملها الرافضون لهذا الأمر خاصةً فترة الانتخابات !».
ولكن من وجهة النظر الأخرى وعمليًا؛ فقانون “نقابة الصحفيين” بالأساس، به عوار ضخم يفسده كلّيةً، حيث يعود بالزمن للعمل تحت مظلة “الاشتراكية” رسميًا، وبالتالي؛ فهو قانون معيب، وإذا أراد أي طرف الطعن رسميًا على أي عضوية، أو حتى انتخابات، أو غير ذلك، فالقانون وعواره يضمنان له مساحة كافية للتحرك !! وهذ أمر خطير !!
فالصحافة قانون نقابتها معيوب، بخرق ضخم يسمح بإغراق سفينتها ويخشى أهلها إصلاحه ، وهذه مكاشفة لابد منها !!
والأهم؛ إدراك أنّ لا أحد، يستطيع تمرير قانون يتعلق بنقابة الصحفيين، “دون قبول “النقابة”، وجمعيتها العمومية، ومجلسها الحالي أو اللاحق !
وأن أي صحفي مهما كان توجهه أو موقعه في مجلس أو جمعية عمومية، لن يسمح بأن يتم تدمير حريات الصحافة رسميًا في عهده، ولو قضى نحبه !! —
أمّا المفيد: فهو وضع ضوابط قانونية ولائحية جيدة، تكفل لنقابة الصحفيين “حسن انتقاء العناصر المهنية” المنضمة رسميًا للنقابة، وكذلك؛ السعي لتحديث وتعديل “قانون نقابة الصحفيين” في التوقيت الملائم، بحيث يسمح بوجود حالة أفضل لحريات وحقوق الصحفيين، وأكثر اتساقًا مع مجريات العصر، ودون حرمان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من حقّها في زيادة أعدادها؛ لتصبح كتلة مجتمعية أكثر شمولًا و تأثيرًا وقوة، ولا حرمان الصحفيين من ممارسة مهنتهم؛ بشكل رسمي ، لمجرد أنّهم اختاروا مسارًا أكثر حداثة في الصحافة الإلكترونية !!!
كذلك ليس من حقّ أي إنسان حرمانهم من استحقاق “البدل”، والعلاج والتأمين، ومستحقّاتهم الإنسانية والمادية والوظيفية ، ووضعهم قيد الملاحقة الأمنية في كلّ مكان تحت مسمى “صحفي مزيف بلا كارنيه” !!!
فلا تحمّلوا صحفيي المواقع الإلكترونية، ثمن تخوفات لا ذنب لهم فيها، وافتحوا الباب جميعًا للمستقبل وللنقاش !!
فهؤلاء الزملاء ؛ حقّهم ألّا نذكرهم فقط حين يتم القبض عليهم ثمنًا لمزاولة المهنة وحريات المجتمع، وحينها نطلق عليهم لقب “الصحفي المحبوس”، ونطالب بالإفراج عنه، وهو ليس لديه حتى “تأمين أو بدل أو كارنيه نقابة” !!((فتضامنوا لتقنين أوضاعهم، ولا تحبسوهم أنتم خارج نقابة الصحفيين))
وشددت: فقد أحسن كلّ من دافع عن حقوق هؤلاء الزملاء، وعن حريات نقابة الصحفيين أيضًا، وليكن البيان الأجدر من مجلس نقابة الصحفيين، توضيحًا ودعمًا وتحرّكًا للنقاش الداخلي بموضوعية، والاستماع والتبيين حول حقّوق صحفيي المواقع الإلكترونية في مهنتهم، واحترامًا لإنسانيتهم، وسعيًا لرفع هذا الظلم عنهم، مع دعم حقوق النقابة أيضًا، والسعي مع كلّ الأطراف لتحقيقها !!
“فالإعلام والصحافة” مهنة تحقيق الحقّ، ونشر العدل “دون تمييز”، والأقربون بهذا أولى.
تابع أحدث الأخبار
عبر
