خبير دولي: الشراكة «المصرية-الفرنسية» تشكل درعاً قانونيا ضد مخططات التهجير الفلسطيني
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تُمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتعكس تطوراً نوعياً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية وقانونية ذات أبعاد متعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن ترفيع العلاقات «المصرية-الفرنسية» إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يُعد خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويعكس إدراك البلدين لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات المتصاعدة للأمن الإقليمي.
رفض التهجير القسري ووقف إطلاق النار.. «موقف متوافق مع القانون الدولي»
ولفت مهران إلي أن توافق الرئيسين السيسي وماكرون على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُمثل موقفاً قانونياً سليماً ومتسقاً مع قواعد القانون الدولي، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في المادة 49 على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الترحيل أو النقل القسري للسكان ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا الي ان رفض مصر وفرنسا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل التزاماً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد الدكتور مهران على أهمية دعوة الرئيسين لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، قائلاً: المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وهو ما يستوجب وقف العمليات العسكرية بشكل فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في القطاع، وفقاً لمبدأ الإنسانية الذي يُعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
