بعد موافقة مجلس النواب.. الرئيس السيسي يصدر قانون الضمان الاجتماعي الجديد

اقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية قانون الضمان الاجتماعي الجديد في ابريل 2025 وذلك في خطوة هامة نحو تحسين شبكه الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يهدف هذا القانون الى تعزيز حمايه الفئات الاكثر احتياجا بالإضافة الى توسيع نطاق الدعم ليصل للعديد من شرائح المجتمع، وتم تطبيق هذا القانون في وقت يعاني فيه الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نعرض لكم تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد

يعتمد قانون الضمان الاجتماعي الجديد على دعم مشروط، وذلك من خلال تقديم الدعم النقدي والتعليمي والصحي للمستفيدين وفقا للالتزام بمعايير معينة، كما يهدف هذا القانون الى بناء مجتمع اكثر عدالة حيث يتم تحقيق التنمية المستدامة وهو ما سيساهم في تقليل الفوارق الاجتماعية بين المواطنين وتعزيز فرص النمو لكافه الافراد وجميع الشرائح في المجتمع.

يتضمن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الكثير من المواد الأساسية التي تهدف الى تنظيم اليه الدعم الاجتماعي وتحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيدين من البرامج المختلفة وتتمثل ابرز المواد في القانون في الاتي..

اولا المادة الأولى وهي احكام عامه: تتناول تلك المادة نطاق تطبيق هذا القانون حيث يشمل المواطنين العاملين في كلا من القطاع الخاص والعام والفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين.

المادة الثانية من القانون وهي حقوق المستفيدين: تعمل تلك المادة على تحديد حقوق الافراد المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي مثل الحصول على دعم نقدي او رعاية صحيه او فرص علميه او تأهل مهني.

المادة الثالثة التزامات المستفيدين: تلك المادة تفرض على المستفيدين الالتزام بكافه الشروط مثل المشاركة في برامج التدريب وضمان التعليم المتميز للأطفال.

المادة الرابعة برامج الدعم والتأهيل: تتناول تلك المادة تفاصيل برامج الدعم المختلفة التي من المقرر تقدميها للمستحقين، والتي تشمل تقديم الدعم النقدي المشروط، وبرامج التأهيل المهني، والمساعدة في توفير فرص العمل المختلفة والمناسبة.

المادة الخامسة من القانون وهي صندوق تكافل وكرامه: انت عملت تلك المادة على انشاء صندوق تمويل لبرامج التضامن الاجتماعي ويعتمد هذا الصندوق على موارد مختلفة مثل التبرعات والموازنة العامة وعائدات الاستثمار ويهدف الى تامين تمويل مستدام لتلك البرامج