تشريعية النواب: إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون التعديلات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة 523 من مشروع قانون التعديلات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية

وأكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

اقرأ أيضا

منتصر الزيات يقترح إعداد مذكرة بالاعتراضات على قانون التعديلات الجنائية

برلماني: انتقادات مشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد قائمة على مبدأ المكايدة

إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي

كما أكد عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد.

تابع أحدث الأخبار
عبر