تبسيط إجراءات التراخيص في قانون البناء من خلال استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية (تفاصيل)
كتبت: رنا سعيد
أصدر المهندس أحمد الجديدي وزير الإسكان والبرلمانات والتخطيط العمراني، بعض التعديلات على تشريعات البناء لتبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء في محافظات وبلديات الدول العربية للمساعدة في تقليل الضغط على المواطنين.
والقرار الوزاري الذي أصدره وزير الإسكان هو رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لتشريعات البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 – 117 مكرراً).
تبسيط إجراءات التراخيص في مدن الدول العربية بتعديلات على قانون البناء
وأكد المهندس أحمد الجديدي، أن التعديلات ستدعم حركة البناء، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لتشريعات البناء ليتم تطبيقها على بلديات المحافظات، والذي جاء متضمناً.. ما يلي:
- الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المخصصة بشئون التخطيط والتنظيم بمساعدة الجامعات في دورها بإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
- مراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالشركات الخاصة.
- تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.
