هل يخطط المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟ إليك كل ما تحتاج معرفته!

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على السوق المصري

03:20 م


الخميس 19 سبتمبر 2024

كتبته- منال المصري:

أفاد خبراء مصرفيون تحدثوا إلى “‎” بأن خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري في الاجتماعات المقبلة لعام 2024. وأشاروا إلى أن الأداء الاقتصادي لكل من الدولتين يختلف، وأن هناك ضغوط تضخمية متزايدة في مصر تتطلب التعامل بحذر شديد.

رفع الفائدة الأمريكي وتأثيره على سوق العملات

في اجتماع الفيدرالي الأمريكي السابع سنة 2024، تم اتخاذ قرار جريء برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5%، مما يعكس الاستمرار في سياسة التشدد النقدي التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين. عقب ذلك، انخفضت أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي لتتراوح بين 4.75% و5%، بعد أن كانت عند 5.25% و5.5%.

هذا الأمر ساهم في تعزيز قوة الدولار وزيادة هيمنته، مما أضاف ضغطاً على العملات المحلية في الدول النامية، ومنها مصر، سواء في ما يتعلق بالاقتراض الخارجي أو بتزايد جاذبية الاستثمار في الدولار.

خطط البنك المركزي المصري المقبلة

عقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس لعام 2024 في 17 أكتوبر المقبل، بعد أن قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات الثلاثة السابقة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. كما يستعد المركزي لعقد اجتماعين آخرين خلال العام الجاري في 21 نوفمبر و26 ديسمبر.

وفي هذا السياق، أبدى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، رأيه بأن البنك المركزي المصري لن يتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي، وسيتجه للإبقاء على سعر الفائدة كما هو في الاجتماع المقبل. وأشار إلى الفروق الواضحة في السياسة النقدية بين البلدين واعتبارات التضخم المستمر في مصر.

أسباب الرفع المستمر لأسعار الوقود وتأثيره على الأسعار

تداول خبراء الاقتصاد أن زيادة أسعار المحروقات مثل الغاز والسولار والبنزين، فضلاً عن الزيادة الأخيرة في سعر أسطوانة الغاز بنسبة 50% لتصل إلى 150 جنيهاً للاستخدام المنزلي، تشكل دافعاً لارتفاع الأسعار وموجة جديدة من التضخم، مما يضع البنك المركزي أمام تحديات إضافية.

قد لاحظنا أيضاً أن الحكومة المصرية رفعت في أغسطس 2024 أسعار البنزين والسولار والكهرباء، كجزء من جهود ضبط الميزانية العامة للدولة.

تأثير التضخم على القرارات النقدية

كما توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركات النقد والدخل الثابت في الأهلي للاستثمارات المالية، أن يعكس قرار المركزي الأمريكي خفض الفائدة تأثيره على السوق المصرية، لكن بسبب ارتفاع مستويات التضخم، فإن المركزي المصري من المرجح أن يواصل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وتؤكد التوجهات المالية الدقيقة حول الدعم الموجه للمحروقات ضرورة التأني قبل اتخاذ أي قرارات بخفض سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري للتأكد من وجود تراجع مستدام في معدلات التضخم.

انتظارات للمستقبل: متى سيتم خفض الفائدة؟

تسود الآراء بين المصرفيين أن خفض سعر الفائدة من قِبَل البنك المركزي المصري لن يحدث قبل الربع الأول من عام 2025، بالتزامن مع التأكيد على أن التضخم في الاتجاه النزولي. وقد أشار محمود نجلة إلى أن المركزي قد يبدأ بالفعل في تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، شريطة أن يتراجع معدل التضخم كنتيجة لفترة الأساس.

كما أضاف كل من محمد عبد العال وسهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، أن المركزي من المتوقع أن يبدأ في خفض الفائدة بمجرد أن يستقر التضخم في اتجاه الانخفاض.