أنتبع البوم ونتفاجأ بالخراب؟

بالعربي المشبرح ثّمة أمثال شعبيّة عديدة تمثّل واقع حالتنا اليوم، ومنها: “المال السايب بعلّم الناس عالحرام”، ويمكننا أن نتأمّل هذه الحكمة الشعبيّة بالتوازي مع حكوماتنا “السايبة” الّتي أودت بنا إلى اعتيادنا النهب والسرقة والمحسوبيّات الّذين أصبحوا العرف السائد “الشاطر بشطارتو”. في السطور الآتية سنورِد أهمّ المحطّات الّتي أودت إلى تدهور البلد اقتصاديًّا ضمن سياسات يبدو أصحابها اليوم متفاجئين شأنهم شأن عامّة الناس، مع أنّهم في الحقيقة هم المسؤولون الأوّلون والآخرون.

في أواخر العام ١٩٩٧ رُبطت الليرة اللبنانيّة بالدولار الأميركيّ بقرارٍ صدر عن مصرف لبنان وفق الرقم السحريّ (١٥٠٠ ل.ل لكلّ دولار). وكان على الحكومة العمل على المحافظة على أطراف هذه المعادلة إمّا بزيادة معدّلات الفائدة، أو باستقبال المساعدات الدوليّة، أو ما يُرسله المغتربون اللبنانيّون بالعملات الأجنبيّة إلى بلدهم لثقتهم بنظامها المصرفيّ. وبما أنّ “دوام الحال من المُحال” فإنّ هذا الاستقرار بدأ يتزحزح مع تبدّل توازن القوى السياسيّة على الساحة اللبنانيّة، فتوازن الطائف أقلقه دخول حزب الله الوازن شيعيًّا، وكذلك حليفه التيّار الوطنيّ الحرّ الوازن مسيحيًّا، فأصبح هناك قوّة جديدة قادرة على تعطيل عمل المجلس النيابيّ، وكذلك خلق فراغ رئاسيّ دام سنتين إلى حين اعتلاء الرئيس ميشال عون رئاسة الجمهوريّة، ومن بعدها انحدار مؤشّر الثقة بالاقتصاد اللبنانيّ.

 

إنّ شعارات محاربة الفساد غير كافية لتكون فعّالة “فالحكي ببلاش”، وللأسف شهدنا العديد من “الدعسات الناقصة” أشدّها وطأةً كان إقرار سلسلة الرتب والرواتب الّتي زادت من عبثيّة الوضع. ولأنّ “شرّ البليّة ما يُضحِك” أصبحنا البلد المعجزة الّذي يستطيع تدريس نظريّات اقتصاديّة لا تقوم على وضع موازنة أسوةً بباقي البلدان… وصدق المثل عندما قال: “الولد ولد ولو حكم بلد”. ولأنّ بعضهم استشفّ بين السطور مواقف العناد، والغرور، والتشبّث بالرأي، وهي ثلاثيّة الغباء بحسب الأديب الفرنسيّ ميشيل دي مونتَين، فضّلوا الهروب من البلد بعقولهم وكذلك ما تيسّر من أموالهم.

 

بالطبع، علا صوت كثيرين محذّرًا من اقتراب الخراب، لكن الطبقة الحاكمة كان لها “أذن من طين وأذن من عجين”. لذلك، انفجر الشارع مع إعلان ضرائب على خدمة “الواتساب”، لم تكن بالضريبة الباهظة، لكنّها “الشعرة الّتي قصمت ضهر البعير”، ففجّرت مكنونات الشعب المُحبط منذ وقتٍ طويل. ومع اندلاع انتفاضة تشرين، كانت ردّة فعل المصارف في إقفالها السريع، وبعدها تطبيق حجز غير مُعلن على ودائع الناس. وأصبحت المصارف بحكم الإفلاس، لأنّ ما نفع المصرف إن لم يكن قادرًا على توفير خدماته الأساسيّة لشريحة المواطنين؟