“ادفع وخد مكاني”| هل تحولت أزمة الـACI لاستيراد السيارات إلى تجارة
لا يزال سوق السيارات يعيش تحت وطأة اختلال ميزان العرض والطلب، مع استمرار تباطؤ حركة الاستيراد ووقف العمل بمنظومة التسجيل المسبق “ACID” لطلبات الاستيراد الشخصي والتجاري.
ورصدت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات لعدد من التجار والأفراد الذين قاموا بتسجيل طلبات لاستيراد سيارات قبل تعليق العمل بنظام الـ”ACID” في مايو الماضي، والذين يقومون ببيع أرقام تسجيلهم لآخرين بمقابل مالي كبير.
قال مصدر مسؤول بقطاع السيارات لـ”مصراوي” إن توقف الاستيراد لأكثر من ثلاثة أشهر دفع العديد من الأشخاص لبيع أرقام ACID الخاصة باستيراد السيارات بمبالغ مالية كبيرة مستغلين في ذلك حاجة المواطنين لاستيراد سيارة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الممارسات غير مسبوقة وتعكس حجم التحديات التي يواجهها الباحثين عن شراء أو استيراد سيارة جديدة.
وشدد على أن توقف نافذة “ACID Number” والتي تعد جزءًا أساسيًا من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة بالموانئ لوقت أكبر من ذلك يعني مزيدًا من تصعيد الأزمة الراهنة.
في المقابل، نفي منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إمكانيه دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على أرقام ACID الخاصة باستيراد السيارات.
وأكد زيتون في تصريحات لـ”مصراوي” أن جميع وكلاء ومستوردي السيارات بمصر تأثروا بتوقف منظومة ACID خلال الفترة الماضية، إذ أن عملية الاستيراد تمر بعدة مراحل أولها التسجيل على ACID، ثم إرسال الـACID للمورد ليقوم بإرسال الفواتير عليها الرقم الخاص بها.
كان المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصري، قال إن الهدف الرئيسي من تعليق التسجيل بنافذة ACID خلال الأشهر الماضية هو تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية.
