5 خطوات رئيسية لتعاون هيئة الاستثمار مع مستثمري المناطق الحرة: ضمان الالتزام ونجاح المشاريع

اجتماع بين الهيئة العامة للاستثمار والمستثمرين لدعم استدامة الصادرات المصرية

03:09 م
الخميس 26 سبتمبر 2024

كتبت – منال المصري:

في إطار الجهود الرامية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على مستوى الصادرات، اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عدد من مستثمري المناطق الحرة في مصر. كان الاجتماع يهدف إلى استكشاف السبل التي تساعد المستثمرين في التكيف مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة، بما يسهم في دعم استدامة زيادة الصادرات المصرية.

حضور بارز من ممثلي الجمعيات الاستثمارية

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الاستثمار، من بينهم المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى كبار ممثلي الجمعيات الخاصة بالمستثمرين مثل إيهاب محي من جمعية مستثمري الإسكندرية، وحسام جبر من جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي من جمعية مستثمري دمياط، وأحمد هلال من الجمعية الخاصة بمستثمري مدينة نصر، فضلاً عن هاني قسيس الذي يمثل مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر.

آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على الصادرات المصرية

بحلول يناير 2026، سيبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (Carbon Border Adjustment Mechanism “CBAM”) على وارداته. هذه الآلية تجبر الموردين على توفير منتجات ذات انبعاثات كربونية صفرية، أو تحمل أعباء مالية إضافية تُحدّد وفقًا لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وقد شدد هيبة على أهمية تغيير اعتمادية المنتجات المصرية في السوق الأوروبية على الطاقة النظيفة والسلع البيئية المستدامة لضمان استمرارية قدرتها التنافسية.

استراتيجية جديدة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة

في استجابة لهذه التحديات، أعلن حسام هيبة عن خطة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المناطق الحرة. حيث ستعمل الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة، الذي يتضمن ممثلين عن المستثمرين في كافة المناطق الحرة، لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ.

تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التنفيذي على ضرورة استفادة قطاع الأعمال المصري بشكل كامل من الشراكة الاستراتيجية المتطورة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية المناطق الحرة، التي تسهم بنحو 22% من صادرات البلاد، مما يحتم على تنفيذ خطط لزيادة عدد المناطق الحرة العامة في السنوات المقبلة.

الزخم المتزايد للاستثمار في المناطق الحرة

مع تزايد الطلب داخلياً وخارجياً على إنشاء المنشآت الاقتصادية في المناطق الحرة العامة، تبدي الحكومة استعداداً كبيراً لتوسيع هذه المنطقة وتعزيز موقع مصر كمركز استثماري رائد في المنطقة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.