عودة قانون البناء 119 لسنة 2008: هل نستعد لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 30%؟
التحديات المتوقعة إثر إلغاء الاشتراطات البنائية في مصر
مع العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يتزايد القلق بين المواطنين من ارتفاع الأسعار لبعض مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت. إن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية قد يؤدي إلى حدوث تحولات في السوق تتطلب اتخاذ تدابير استباقية للتقليل من آثار الزيادة المحتملة في الأسعار.
تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء
أوضح الدكتور محمد سيد أحمد، الخبير الاقتصادي، أن العودة إلى العمل بقانون البناء القديم ستفضي إلى تقليل خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط. هذا التحول يسهل بشكل كبير على المواطنين في مختلف المحافظات، ويساعد على تسريع وتيسير عمليات البناء.
نظرة مستقبلية على الاستثمار في القطاع الإنشائي
يتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد سوق البناء نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذا القرار، حيث من المحتمل أن يتحول العديد من الأفراد من استثمارات تقليدية مثل الذهب إلى الاستثمار في مجالات البناء والتشييد.
وزيرة التنمية المحلية تتحدث عن آثار القرار
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية يهدف إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، مما يخفف العبء الاقتصادي على المواطنين. وقد تم إعداد دراسة مشتركة مع وزارة الإسكان لدعم هذا التوجه، مما يعزز من نظام العمران ويوفر العديد من فرص العمل.
الالتزام بالمعايير الفنية مع الإجراءات الجديدة
أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقاً للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وكودات البناء المصري، مع السماح بالأنشطة التجارية والإدارية في الدورين الأرضي والأول بالمباني الواقعة على شوارع عرضها أكثر من 10 أمتار.
خطوات الحكومة لإدارة التغيرات في نظام البناء
شددت د. منال عوض على أن الوزارة تواصلت مع جميع المحافظات لاستعدادها لتنفيذ الإجراءات الجديدة والامتثال لتوجيهات رئيس الجمهورية. حيث سيتم العمل على تحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتكون مناسبة لجميع وحدات الإدارة المحلية مع بداية الأسبوع القادم.
الدور الفعال للمراكز التكنولوجية في تسهيل الإجراءات
طالبت عوض المحافظين بالتركيز على متابعة تنفيذ القرارات الجديدة بفعالية، مشددةً على أهمية المراكز التكنولوجية كحلقة وصل بين الحكومة والمواطن. كما أكدت ضرورة تقديم المعلومات والدعم اللازم للمواطنين لاستفساراتهم عن التغيرات الجديدة في نظام البناء والتراخيص.
