اسرائيل.. من تصنيف فيتش إلى هبوط بورصتها
وبالتوازي هبط الشيكل الاثنين بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار. وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
لا شك أن هذا الهبوط للجدارة الائتمانية لإسرائيل يدل، بحسب ما يؤكد استاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى على انخفاض الجدارة الائتمانية بكل ما تمثل من سمعة سلبية في الأسواق الدولية للاقتراض إضافة إلى كلف أعلى للاقتراض وثقة مهزوزة جزئيا”، وتأثير على تصنيفات القطاعات المرتبطة بالتصنيفات السيادية (القطاعات التأمينية والمصرفية وغيرها)….
إن خطوة فيتش تمثل، بحسب موسى، نقلة نوعية بتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي والملاءة المالية لإسرائيل التي لطالما نعمت بتنصيف سياسي أكثر مما هو مالي. فهذا الانخفاض المرتبط برؤية سلبية للمستقبل يأتي في ظل الحديث عن العوامل الأمنية والجيوسياسية في المنطقة والمفتوحة على احتمالات الحرب مع لبنان ورد إيراني منتظر، يقابله الرد على الرد.
وعليه انعكست هذه الرؤية لـ (فيتش) على كل الاقتصاد المتهاوي منذ بداية طوفان الأقصى حيث موازنة الحرب أكلت الموازنة العامة و الأرقام تتحدث عن عجز يفوق 6.5 بالمائة إضافة إلى كلف الاحتياط و المهجرين من الشمال و الجنوب بفعل جبهة الاسناد والصواريخ الخارجة من القطاع حتى الساعة.
ان هذا التعديل للدرجة الائتمانية لإسرائيل سيفتح، وفق موسى، الباب للوكالات الكبرى الأخرى لتحذو حذو تصنيف فيتش وستجد إسرائيل نفسها أمام تحول من واحة الاستثمارات و جنة الشركات الجديدة المقبلة إلى غابة من نار لا يبقى فيها شركة. والدراسات والمعطيات تشير إلى خروج عدد كبير من الشركات بفعل الحرب الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على مجمل الاقتصاد. فشركة “إنتل” الاميركية على سبيل المثال علقت توسيع مصنعها لأشباه الموصلات في اسرائيل، حيث كان من المقرر أن تضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار دولار، دون أن تكشف عن دوافعها على خلفية الحرب على قطاع غزة والقائمة تطول لا سيما في ما خص شركات التكنولوجيا.
واللافت ما قالته فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثماري. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية. ولقد أكدت فيتش أن”المالية العامة الاسرائيلية تضررت بشكل مباشر ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط وهذا مؤشر إضافي على تقهقر الاقتصاد الإسرائيلي.
وضمن النظرة المستقبلية السلبية لفتت فيتش إلى أن دين البلاد سيواصل الارتفاع بعد عام 2025 إذا ما استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
لقد ترجم رأي فيتش الائتماني على بورصة إسرائيل بالمباشر والتي هبطت بحوالي 2% و مؤشرها غير مستقر، وكل ذلك يتطلب، بحسب موسى، قوة ضخ مركزية من الداخل بفعل التأثر بما يجري من عوامل أمنية وعسكرية. أما العملة الإسرائيلية(الشيكل) فقد هوت بحوالي 1.7% بردة فعل طبيعية أمام أزمة الشك بالاقتصاد و البورصة والمرفقة بتقارير دولية على غرار تصنيف فيتش، وعليه من غير المستبعد، وفق موسى أن يصبح اقتصاد إسرائيل في حالة عزلة مالياً و انكفاء استثماري مع العالم، ويضاف كل ذلك إلى العزلة السياسية في حال استمرار الحرب و العدوان على غزة وجنوب لبنان.
وتجدر الاشارة إلى أن العجز المالي بلغ في تموز الماضي وحده 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في حزيران 2023.
